«العليا للانتخابات» تنفي إعلان مؤشرات أولية لنتائج الاستفتاء
نفى المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، صحة ما تردد بأن المؤشرات الأولية ترجح أن عدد المشاركين في الاستفتاء على الدستور بلغ 23 مليون ناخب، من إجمالي 52.7 مليون ناخب لهم حق التصويت وأن نسبة الموافقين تزيد على 90%.
وقال إدريس لـ"فيتو": لا توجد أية مؤشرات على نتيجة الاستفتاء بسبب عدم انتهاء الفرز داخل اللجان الفرعية بالمحافظات، ولم يتم حصر وتجميع أعداد الناخبين، فضلا عن أن اللجان العامة لم تتلق أية نتائج حتى الآن من اللجان الفرعية.
وأضاف أن عمليات فرز الأصوات بدأت على الفور بداخل اللجان الفرعية، بعد غلق باب التصويت، وسوف ترسل اللجان الفرعية بدورها نتائجها في ختام الفرز، إلى اللجان العامة، التي سترسلها إلى اللجنة العليا للانتخابات، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء، موضحا أن اللجان الفرعية سوف تحصر أعداد الذين أدلوا بأصواتهم وأعداد بطاقات التصويت بالصناديق، وتحديد أعداد الأصوات الصحيحة والباطلة.
وأشار إلى أنه فور الانتهاء من عملية الفرز سوف تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتيجة للرأي العام.
