مستشار وزير الاستثمار ينفي إصدار قانون جديد لعودة رجال الأعمال الهاربين
نفي الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، نية وزارة الاستثمار إصدار قانون جديد للتسويات الخاصة برجال الأعمال، الذين غادروا مصر على خلفية أحداث ثورة 25 يناير، مؤكدًا أنه لا صحة لهذه الخبر حول« إجراء الوزارة تعديل في قوانين الاستثمار بالوقت الحالي».
وقال «عطيفة» في تصريح خاص لـ «فيتو»، إن الوزارة أعلنت مؤخرًا عن إجراء التعديلات التشريعية التي من شأنها تمكين الحكومات القادمة من جذب استثمارات في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها إجراء تعديلات تشريعية بقانوني المناقصات والمزايدات والاستثمار، للتصالح مع رجال الأعمال، موضحًا أن الوزارة تدخل أي تعديلات جديدة، كما لم تعلن عن نيها إصدار قوانين جديدة في الفترة الحالية.
وذكر مستشار الوزير، أن وزارة الاستثمار نجحت في إجراء العديد من التسويات في الفترة الماضية مع عدد كبير من رجال الأعمال، خاصة مع الشركات الخليجية، الأمر الذي من شأنه زيادة ثقة المستثمرين في المناخ المصري خلال الفترة القادمة، مع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بعد الانتهاء من مرحلة التصويت على الدستور.
هذا وترددت أنباء حول نية وزارة الاستثمار إصدار قوانين تسمح بالتصالح مع رجال الأعمال الهاربين بعد ثورة 25 يناير حتى تكون التسويات والتصالح في القضايا غير قابلة للطعن.
جاء ذلك في الوقت الذي تقدم فيه عدد من رجال الأعمال المقيمين خارج مصر والمنتمين لنظام «مبارك» بطلبات للحكومة للتسوية كخطوة للتعبير عن رغبتهم في العودة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
