خبير اقتصادي يتوقع تجديد مفاوضات صندوق النقد بعد إقرار الدستور
طالب الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة حكومة الببلاوي بضرورة استغلال الموافقة على الدستور في إصلاح الاقتصاد المصري وحل الأزمات الاقتصادية التي واجهته خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الدستور هو بمثابة تصحيح الصورة العالمية لمصر أمام الدول التي عادتها بعد 30 يونيو.
وأوضح جودة أن الدولة ستتمكن حال التصويت على الدستور "بنعم " من الحصول على المنح والمساعدات التي تم حجبها من الاتحاد الأوربي لعدم وجود دستور بالبلاد، وبالتالي استكمال المشروعات التنموية، بالإضافة إلى استعادة العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأفريقي، وقيام المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتعامل مع مصر، متوقعا قيام مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية برفع درجات التصنيف الائتماني لمصر، حال الموافقة على الدستور بأغلبية، ومن ثم تخفيض تكاليف الواردات والصادرات وحصول مصر على القروض الخارجية بأسعار الفائدة العالمية واستعادة التسهيلات من الموردين الأمر الذي يساهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي أن الدستور سيساهم أيضا في تشجيع السياحة والاستثمار، وبالتالي فإن عدم استغلال الحكومة في الفترة القادمة لهذه المميزات لا يمكن قبوله، مؤكدا أن الحكومة عليها وضع الخطط الاقتصادية خلال الفترة القادمة، و المضي قدما في تنفيذها، و استغلال هذا المناخ الإيجابي في تحقيق الأهداف الاقتصادية المختلفة.
و أضاف جودة أن الدستور يستهدف أيضا زيادة النسب المحددة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي خلال الثلاث سنوات القادمة لكي تصل إلى 10%، و هو الأمر الذي يحتم على الحكومة الحالية والحكومات القادمة ضرورة وضع إستراتيجية لرفع الناتج القومي الإجمالي، و توجيه هذه الزيادة للإنفاق على الخدمات الاجتماعية، حتى يحقق الدستور أهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
