"رزق": إقرار الدستور يدفع مؤشرات البورصة للصعود
قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي أمين عام منتدى السلام والتنمية، إن دستور 2014 يشكل ملامح الفترة الحالية والمستقبلية للبلاد، وننتظر أن يخرج منه قوانين جديدة أكثر قدرة على جذب الاستثمار، وبما يمكن الدولة من إيجاد آليات لحل النزاعات بين الدولة والمستثمرين، تحسبا لأية مشكلات قد تحدث في المستقبل، ولطمأنة المستثمرين على استثماراتهم من خلال مناخ تشريعي حام لهم ولاستثماراتهم.
وأوضح رزق في تصريحات خاصة أن الدستور الذي وضعته لجنة "الخمسين" حدد المقومات التي تشكل الاقتصاد الوطني، على أن تضع حكومة الببلاوي والحكومات المتتالية آليات لتفعيل هذه المقومات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية بما يصب في مصلحة المخصصات الاجتماعية وعلي رأسها الصحة والتعليم، شريطة اتباع سياسة لزيادة الناتج القومي من خلال زيادة الصادرات ومنع الاستيراد، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية في الفترة القادمة.
أضاف أن مؤشرات البورصة ارتفعت بالتزامن مع التصويت على الدستور، نتيجة أن هناك بوادر حقيقية للاستقرار في الدولة، وعلي الحكومة استغلال هذا المناخ في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص وإنشاء وتشجيع المشروعات القومية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، من خلال التمويل وفتح أسواق جديدة، بهدف القضاء على الآفات الاجتماعية وعلي رأسها الفقر والبطالة، والعودة للإنتاج والتصدير ومن ثم رفع المستوي المعيشي للأفراد وتحقيق التنمية الشاملة.
وقال رزق إن الدستور الحالي من أفضل الدساتير، ونحن بحاجة ماسة لاختيار كفاءات حقيقية لتفعيل هذا الدستور العظيم وإلا تحول لأسوأ دستور على الأرض، ويدخل الاقتصاد المصري في نفق مظلم جديد.
