مسئول فلسطيني: خطة كيري تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 50 %

قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشئون الاقتصادية في رام الله محمد مصطفى إن خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاقتصادية تقوم على جلب استثمارات خاصة بنحو 4 مليارات دولار، وتهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 50% على مدى 3 سنوات، ورفع معدل الأجور بنسبة 40%، وخفض البطالة من نحو 24% حاليا إلى 8%.

وأكد مصطفى، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن هذه الأرقام قد تكون غير مناسبة لعدة اعتبارات، أهمها المعيقات الإسرائيلية وأيضا إمكانيات فلسطين لتنفيذ مثل هذا البرنامج ومدى تأثيرها على مستوى الإقراض من البنوك ومعدلات التضخم، والقضايا الأخرى ذات العلاقة بالبعدين النقدي والمالي.

وأضاف "هذه الأرقام ربما لا تتناسب مع قدرتنا على التنفيذ، لهذا هناك توافق مبدئي على تمديدها من 3 سنوات إلى 6 سنوات، وهذا يجعل من إمكانية تنفيذها أكثر معقولية".

وأعلن مصطفى أن الحكومة برام الله كلفت البنك وصندوق النقد الدوليين بمراجعة الخطة من حيث تأثيرها على الاقتصاد الكلي وإبداء ملاحظتهما عليها، وقدما توصياتهما حديثًا وهي الآن قيد الدراسة بهدف تعديل الخطة بما يتناسب مع إمكانياتنا على التنفيذ.

ويرى مصطفى أن الخطة الأميركية منسجمة مع أولويات الحكومة الفلسطينية من حيث الإستراتيجيات القطاعية، حيث تستهدف 8 قطاعات، مضيفا: "من الواضح أن تنفيذ هذه الخطة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، وبالتالي توفير فرص عمل، وهذا هو التحدي الأبرز الذي نواجهه حاليا ونأمل أن تحقق الخطة التأثير المنشود في هذا المجال".

ونوه مصطفى إلى أن الخطة تستهدف قطاعات هي من أولويات الحكومة الفلسطينية، كالزراعة والصناعة والسياحة، وهي قطاعات مهمة من ناحية توفير فرص عمل، إلى جانب القطاعات الخدمية والإنشاءات.

وأكد في نفس الوقت أن نجاح الخطة مرتبط بالوضع السياسي بشكل عام: "وخاصة طريقة تعامل إسرائيل مع برامج التنمية الخاصة بالسلطة". وأضاف: "إسرائيل لم تكن متعاونة أبدا في برامجنا التنموية، بل كانت هي المعيق الأكبر، نأمل أن يكون تعاملها مع هذا البرنامج مختلفا تماما، ونحن نتحدث عن تغيير جذري مطلوب وليس تسهيلات هنا وهناك".