مصدر: حصر «القضاة» المستبعدين من الاستفتاء للتحقيق معهم
أكد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، قيام اللجنة العليا للانتخابات بحصر أسماء القضاء المستبعدين من الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بسبب توجيههم للناخبين للتصويت بـ"لا"، تمهيدا لإعداد كشف بهم وإرساله إلى إدارات التفتيش القضائي بكافة الهيئات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتحقيق معهم.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن ما ارتكبه هؤلاء القضاة يمثل مخالفة لقانون السلطة القضائية وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحظر على القضاة التأثير على إرادة الناخبين، فضلا عنه أنه يعد اشتغالا بالسياسة وإبداء رأى يكشف عن الانتماءات القضاة.
وأوضح المصدر، أن «العليا للانتخابات» ليس من سلطتها اتخاذ أي إجراءات ضد هؤلاء القضاة سوى استبعادهم من الإشراف على الاستفتاء، واستبدالهم بآخرين من الاحتياطيين، إضافة إلى حصر أسمائهم وإرسالها إلى المجالس الخاصة للهيئات القضائية التابعين لها لاتخاذ الإجراءات حيالهم وإحالتهم إلى التفتيش القضائي.
وأشار المصدر، إلى أن اللجنة لن تتهاون مع أي قاض أو موظف إداري يتجاوز في حق القانون ويحاول التأثير على إرادة الناخبين، لافتا إلى أن عدد من تم استبعادهم حتى الآن 12 قاضيًا من مختلف الهيئات القضائية.
