"مراقبون لحماية الثورة": مخالفات الاستفتاء لا تؤثر على نزاهته

أكد ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة " أن المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور شهدت مخالفات محدودة لا تؤثر على سلامة ونزاهة عملية الاستفتاء.

وبرر الائتلاف موقفه قائلا: " إن هذه المخالفات تمثلت في وجود دعاية مخالفة أمام اللجان، وارتباك في تنظيم حركة الناخبين، وتأخير في فتح اللجان الانتخابية في بعض مراكز الاقتراع".

وأضاف الائتلاف في بيان له، أن هناك مجموعة من السلبيات شهدتها المرحلة الأولى من الانتخابات، وهي سلبيات في معظمها مكررة من الانتخابات السابقة، والجديد هو وصول عدد من الرسائل لغالبية القضاة المشرفين تتضمن طعن في أمانتهم لمشاركتهم في الإشراف في محاولة لإثنائهم عن دورهم الوطني والفاعل معروف،على حد قوله.

وأكد الائتلاف أن الاستفتاء شهد مجموعة من الإيجابيات أهمها الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، انحسار ظاهرة العنف إلى أدنى مستوياتها، بسبب الوجود المكثف لرجال الجيش أمام وداخل اللجان الانتخابية، مشاركة جميع فئات وطوائف الشعب بمنتهى الحرية والديموقراطية .

وأضاف أن الإيجابيات تشمل أيضا انحسار الظواهر السلبية التي كانت تحدث في الانتخابات السابقة، إلى أدنى مستوياتها، خاصة عمليات الدعاية المخالفة، التزام القضاة ورجال الجيش الحياد والوقوف على مسافات متساوية من الناخبين، دقة النظام الذي جرت به العملية الانتخابية، والذي جعلها تخرج بصورة مشرفة أشادت بها غالبية دول العالم .

وقدم الائتلاف مجموعة من التوصيات أهمها الحرص الكامل على بدء عمل اللجان في مواعيدها الرسمية، وعدم إغلاقها حتى يتمكن أخر ناخب في جمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته، تمكين جميع المتابعين من التواجد بحرية داخل اللجان، ومتابعة العملية الانتخابية حتى الحصول على صورة من نتيجة الفرز.

ودعا الشعب المصري للخروج للاستفتاء في المرحلة الثانية، وتغليب مصلحة الوطن وقراءة الدستور جيدا قبل التصويت، حتى يكون معبرا عن إرادة الشعب .

الجدير بالذكر أن الموقعين على البيان عدد من منظمات المجتمع المدني وهي مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، مركز شموع، لجنة الحريات بنقابة المحامين، وجمعيات أنا المصري، والفجر، وأنصار العدالة، مركز الشهاب، مؤسسة العدالة، مركز الكلمة، ومركز الأمل للتنمية وحقوق الإنسان.