"العليا للانتخابات: لم نتلق طلبا من "مبارك" للتصويت في الاستفتاء

أكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة لم تتلق حتى الآن طلبات من الرئيس الأسبق حسني مبارك، المتواجد حاليًا في مستشفى المعادي العسكري، أو من الرئيس المعزول محمد مرسي، المحبوس احتياطيا في سجن برج العرب للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد المصدر القضائي أن اللجنة أيضا لم تتلق طلبات من المسجونين احتياطيا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للتصويت في الاستفتاء.

وأشار إلى أنه من حق مبارك، الذي تعاد محاكمته حاليًا في قضية قتل المتظاهرين، ومرسي، المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بالقتل والشروع في قتل والتخابر واقتحام السجون، التصويت في الاستفتاء طالما أنه لم يصدر ضدهما حكمًا في جنحة أو جناية، كما يحق أيضًا لأى محبوس احتياطيًا من قيادات الإخوان أن يصوت في أي استحقاقات انتخابية طالما لم يصدر ضده حكم، موضحا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذي يحدد من له حق التصويت من عدمه، فكل من يحمل بطاقة رقم قومي وبلغ من العمر 18 عاما متمتعًا بحقوقه السياسية.

وأشار إلى أن من لا يحق له التصويت هو المحروم من حقوقه السياسية، وحددها القانون في الحالات الآتية "صدور حكم ضده في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو محجور عليه أو محجوز بمستشفى للأمراض العقلية"، ووفقا لذلك فإن الناخبين الذين تنطبق عليهم هذه الحالات غير مقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين، فضلا عن أن هناك حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإدارى بأحقية المسجونين احتياطيا التصويت في الاستفتاء.

وأوضح أنه في حال وجود رغبة لدى أحد المسجونين احتياطيا للإدلاء بصوته في الاستفتاء فعليه النزول إلى لجان الاقتراع التي تقع في الدائرة الانتخابية التابع لها كباقي المواطنين للإدلاء بصوته ثم الرجوع مرة أخرى إلى محبسه، بمعرفة إدارة السجن التابع لها وبعد موافقتها على ذلك، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتم بمعرفة إدارة السجون بوزارة الداخلية، وليس للجنة العليا للانتخابات شأن فيه وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على مبارك، المقيم حاليا في مستشفى المعادي العسكري، بعد إخلاء سبيله من السجن.