مشهد الاستفتاء بالإسكندرية يقضى على حلم "الإرهابية" في العودة.. المشاركون في 30 يونيو ينزلون للتصويت بلجان عروس البحر.. العوا والمحلاوى أشهر الغائبين عن المشاركة في عرس دستور 2013
إثر تحول الخريطة السياسية المصرية في أعقاب الموجة الثورية الثانية في 30 يونيو 2013 على مشهد الاستفتاء الحالي على الدستور، واختلاف دعوات المشاركة والمقاطعة وإبطال الأصوات التي تكررت خلال مراحل التحول الديمقراطي؛ بدءا من انطلاق ثورة 25 يناير 2011.
وانعكست تلك التحولات على عملية الاستفتاء على الدستور بالإسكندرية؛ التي يحق فيها التصويت لثلاثة ملايين و393 ألفا و49 مواطنا بعد تنقيح الكشوف الانتخابية التي استمرت منذ الاستفتاء على الإعلان الدستوري في مارس 2011 بزيادة بلغت 54 ألفا من المواطنين.
ومع حشد أغلب القوى السياسية للموافقة على الدستور؛ في مقابل دعوى المقاطعة التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية والفصائل المنشقة عن جماعة الدعوة السلفية وعدد من أحزاب تيار الإسلام السياسي – التي عملت مؤخرا في كنف الجماعة خلال العام الذي تولت فيه السلطة – اتضحت معالم الشارع السياسي بالإسكندرية وخرجت نفس الأسر المصرية المشاركة سابقا في فعاليات 30 يونيو مصطحبة أطفالها إلى المراكز الانتخابية – البالغ عددها 482 مركزا بالمحافظة – ليشهدوا ثمرة من ثمار الموجة الثورية الثانية.
أما أبرز الغائبين عن لجانهم للمشاركة في الاستفتاء الدكتور محمد سليم العوا – عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشح الرئاسي السابق، فهو مغادر للبلاد، وأثيرت بعض الأنباء عن محاولة تنظيم جماعة الإخوان لتشكيل "هيكل حكومة معارضة من الخارج"، وطرح اسمه لرئاستها.
وحرص العوا خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الماضية على الإدلاء بصوته بلجنته الانتخابية بالإسكندرية – دائرة محرم بك.
أما الشيخ أحمد المحلاوي – أحد أقطاب الحركات الإسلامية وإمام مسجد القائد إبراهيم المثير للجدل – فلم تمنعه فقط دعوى جماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، ولكن المرض وخضوعه للعلاج؛ بعكس ما أشيع مؤخرا عن وفاته.
وعلي قوائم المطروحة أسماؤهم للتحقيقات والمختفين عن المشهد، فعلي رأس الغائبين عن الاستفتاء مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالإسكندرية مدحت الحداد – شقيق مستشار الرئيس المعزول، وأيضا أمين حزب الحرية والعدالة المنحل حسين إبراهيم، وكلاهما غير معلوم أماكن تواجدهم منذ أحداث 30 يونيو 2013.
وهناك قائمة كاملة من أعضاء الجماعة المحرومين من اختيار المشاركة أو المقاطعة لكونهم محبوسين باتهامات في قضايا لا تزال مطروحة أمام القضاء؛ ومنهم حسن البرنس – النائب السابق لمحافظ الإسكندرية، وصبحي صالح – القيادي الإخواني وعضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري 2011، وعضو لجنة المائة لصياغة دستور 2012.
وبدأت مؤشرات رفض أي تواجد لنشاط من جماعة الإخوان أو محاولات لرفض سيطرة سياسية بوازع ديني عكستها أحياء المحافظة في التعامل مع المسيرات الإخوانية المناهضة لـ 30 يونيو على مر الشهور الستة الماضية.
وتمثل أبرز المعاقل الجغرافية التي خرجت خلال الفترة السابقة فعاليات إخوانية بمناطق (العامرية أول، وثان، برج العرب)، والتي تضم حاليا 21 مركزا انتخابيا يضم قرابة ربع مليون مواطن يحق لهم التصويت، ويقابل التواجد الإخواني آخر سلفيا شديد الالتزام بقرارات جماعته؛ وهو ما عكسته عملية الاستفتاء على الإعلان الدستوري 2011، ودستور 2012 تجاوزت 80 % بالإجابة بنعم بمشاركة تجاوزت نصف من يحق لهم التصويت بتلك الدوائر.
أما نطاق الصراع الجغرافي وكثافة التواجد الإخواني، وارتباطها بدوائر لها كثافة تصويتية مرتفعة فيقابلها نطاقات جغرافية أخرى ينعدم فيها التواجد الإخواني أبرزهم دائرة سيدي جابر – التي احتضنت فعاليات 30 يونيو بتبعاتها.
وكانت محاولات الإخوان أمس بتسيير فعاليات احتجاجية بمناطق (العصافرة، والسيوف، وسيدي بشر) تستهدف دائرتين تضمان ما يجاوز الـ 800 ألف مواطن يحق لهم التصويت خلال 50 مركزا انتخابيا بدائرتي قسمي (أول، وثان المنتزه).
وبانتهاء أيام الاستفتاء والشروع في عملية الفرز وجمع الأصوات تختلف النتائج خلال تلك الجولة الديمقراطية لأن الطرف الآخر قرر التنازل عن حقوقه السياسية ولم يدع إلى إبطال الصوت.
