أمريكا ترضخ للمصريين.. مشروع قانون يعيد المساعدات لمصر.. «ديلى بيست»: الإقبال على «استفتاء الدستور» يلغى شروط «الكونجرس» لاستئناف تقديم 1.5 مليار دولار للقاهرة.. ومحللون:
«الولايات المتحدة ترضخ للمصريين».. عنوان عريض يمكن استخلاصه بعد إفراج الكونجرس الاثنين عن مشروع قانون «الإنفاق الجديد» الذي يعيد مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار (مرتبطة بالتزام مصر باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل)، كانت قد قطعت بعد عزل الرئيس محمد مرسي عقب انتفاضية شعبية أيدها الجيش في 30 يونيو الماضي، بينما قال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن «الولايات المتحدة لم تقرر بعد ما إذا كانت الظروف مواتية لاستئناف المساعدات لمصر».
يشمل مشروع القانون الذي جاء بضغط من البيت الأبيض علي الكونجرس ما يصل إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار دعمًا اقتصاديًا لمصر لكنه يربط التمويل باتخاذ خطوات نحو استعادة الديمقراطية.
وسيكون التمويل متاحًا فقط إذا شهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أمام لجنة المخصصات بالكونجرس أن حكومة مصر تتخذ خطوات نحو الديمقراطية وتنفيذ خطوات اقتصادية، وتحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل في 1979، فضلا عن تقديم تقرير حول محاكمة قادة نظام «الإخوان المسلمين» ومنهم الرئيس المعزول محمد مرسي.
ويتوقع محللون وخبراء شهادة «كيري» لصالح مصر؛ إذ قال في وقت سابق خلال زيارته باكستان إن «الجيش المصري تدخل بناء على طلب ملايين المصريين لحماية الديمقراطية»، مضيفا أن «ملايين المصريين طلبوا من الجيش التدخل لأنهم كانوا جميعا خائفين من الدخول في حالة من الفوضى والعنف»، وتابع: «الجيش لم يستول على السلطة وهناك حكومة مدنية تدير البلاد، وفي الحقيقة فإنهم يعيدون الديمقراطية».
ويرى المؤيدون لمواصلة المساعدات أن «استعادة التمويل الذي يخضع لشروط يخلق توازنا ملائما بين دفع الحكومة لتبني إصلاحات ديمقراطية ومواصلة التزام الولايات المتحدة نحو مصر».
كانت إدارة الرئيس باراك أوباما أعلنت في التاسع من (أكتوبر) أنها ستعلق تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بالإضافة إلى مساعدات نقدية قيمتها 250 مليون دولار أمريكي للحكومة التي يدعمها الجيش إلى أن تحقق تقدما فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أنها أحجمت رسميًا عن اعتبار ما حدث في مصر انقلابًا.
ودفع ذلك العديد من المشرعين للمطالبة بتغيير السياسة الأمريكية وعبروا عن قلقهم من أن واشنطن تعرض للخطر علاقتها الوثيقة مع بلد حليف مهم في منطقة غير مستقرة.
من جانبها، قالت مجلة «ديلي بيست» الأمريكية، إن إقبال المصريين علي المشاركة في الاستفتاء علي الدستور من شأنه إلغاء الشروط التي وُضعت من قبل الكونجرس لاستئناف المساعدات، مضيفة أن «أعضاء مجلس الشيوخ يرون أن هذه المساعدات تتجه لدولة تسلك طريق الديمقراطية وتحترم سيادة القانون».
فيما أعرب خبراء ومسئولون في الكونجرس عن اعتقادهم أن هذه الخطوة «تعالج محاولات أوباما الفاشلة للحفاظ علي النفوذ الأمريكي بأكبر دول العالم العربي».
