الرقابة المالية: تعديلات وتغييرات مهمة بقوانين التأمين خلال 2014
عقدت اللجنة الاستشارية للتأمين التي شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية ظهر اليوم اجتماعا وشارك به شريف سامى رئيس الهيئة ودكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تهم القطاع. وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين ورئيس جمعية وسطاء التأمين ورئيس جمعية الخبراء الإكتواريين إضافة إلى عدد من رؤساء الشركات وكبار خبراء التأمين في مصر.
وأشار شريف سامى إلى أن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير ناقش خطة عملها خلال العام الحالى وأبرز ما جاء بها أن 2014 سيكون عام أنشطة التأمين بالهيئة حيث ستكون على رأس قائمة أولوياتها تشريعات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والتأمين متناهى الصغر وصندوق حماية حقوق حملة وثائق التأمين، وذلك في ضوء ما تم الانتهاء منه خلال الأشهر الماضية من تعديلات تشريعية وتنظيمية تخص سوق المال والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر، وهى الأنشطة الخاضعة قانونًا لإشراف الهيئة.
وعرض الدكتور محمد معيط تفصيلات خطة الهيئة فيما يخص أنشطة التأمين وأوضح حرصها على تنظيم نشاط شركات الإدارة الصحية والقواعد التنظيمية لإدارة مخاطر تعامل شركات التأمين المصرية مع شركات إعادة التأمين. كما ناقش عددا من المقترحات الخاصة بنشاط التأمين البنكى المطبق حاليًا في القطاع المصرفى بمصر. وأحاط دكتور معيط اللجنة بما تعمل عليه الهيئة لدعم الخبرات الإكتوارية بها.
وأضاف شريف سامى أن الهيئة تولى عناية بالغة بحوكمة شركات التأمين في مصر، سواء تشكيل مجالس إداراتها أو من يتولى منصب العضو المنتدب بها ودور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وغيرها من أمور ترتبط بالإفصاح. وأنه سيتم إصدار قرار منظم لها بعد التشاور بشأنه مع اللجنة الاستشارية للتأمين.
وذكر عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين أن مصر ستستضيف عددا من الفعاليات المهمة هذا العام على رأسها ملتقى خاص بشركات إدارة الرعاية الصحية في العالم العربى والجمعية العامة للشركة الأفريقية لإعادة التأمين والمؤتمر السنوى للجمعية العربية للتأمين والذي سيعقد في شرم الشيخ في شهر سبتمبر القادم ويتواكب مع العيد الخمسينى للاتحاد.
