ألمانيا: اتفاقية منع التجسس مع الولايات المتحدة مهددة بالفشل

هل ستتوقف واشنطن عن التجسس على السياسيين الألمان؟ حتى الآن تبدو الأمور غير واضحة بهذا الخصوص، مع ورود تقارير إعلامية تفيد بأن المباحثات وصلت لطريق مسدود. والاستخبارات الألمانية تنفي فشل المفاوضات.

يراهن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا على أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستتوصل لاتفاق مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن توقيع اتفاقية للحد من الأنشطة الاستخباراتية للولايات المتحدة في ألمانيا. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، توماس أوبرمان في برلين إن الكتل البرلمانية للائتلاف الحكومي متفقة على ضرورة التوصل إلى اتفاقية بين ألمانيا وأمريكا يمكن الاعتماد عليها في مكافحة الأنشطة الاستخباراتية.

وعبر أوبرمان عن أمله في أن تساعد الزيارة المزمعة لميركل إلى أمريكا في التوصل إلى اتفاقية بهذا الشأن. وفي ضوء بعض التقارير الإعلامية التي تتحدث عن احتمال فشل اتفاقية منع التجسس بين البلدين، حذر أوبرمان من أن فشل هذه الاتفاقية لن يكون مقبولا وأنه سيغير الطبيعة السياسية للعلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، أبدى جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي) رد فعل متحفظ في تعليقه على وضع المفاوضات التي تجريها الحكومة الألمانية مع نظيرتها الأمريكية بشأن مساعي إبرام اتفاقية للتعاون الاستخباراتي بين الجانبين. يذكر أن المفاوضات حول هذه الاتفاقية كانت من بين النتائج المترتبة على كشف النقاب عن أنشطة التجسس التي قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس ايه) على ألمانيا.

وأعلنت الاستخبارات الألمانية اليوم الثلاثاء أن "المفاوضات الخاصة بالتعاون الاستخباراتي والتي يجري الحديث عنها ما زالت متواصلة".

وجاءت تصريحات الاستخبارات، ردا على تقارير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وإذاعة شمال ألمانيا (إن دي ار) والتي أفادت بأن الاتفاقية، التي ترمي إلى التزام كل طرف بوقف الأنشطة التجسسية كليا، مهددة بالفشل.

وكان تكرر الحديث خلال الأشهر الماضية عن عدم وجود اتفاقية لعدم التجسس بين ألمانيا والولايات المتحدة وذلك بعد كشف النقاب عن عمليات التنصت التي مارستها وكالة الأمن القومي الأمريكية على العديد من دول العالم بما في ذلك التنصت لسنوات على الهاتف المحمول للمستشارة أنجيلا ميركل.

وقال جهاز الاستخبارات الألماني إنه أمر طبيعي ألا يتم التعليق علانية على مثل هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن الجهاز سيجيب عن أي أسئلة لاحقة بشأن هذه المفاوضات فقط عبر الحكومة والهيئات البرلمانية المختصة.


ف.ي/ س.ك (د ب ا)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل