القضاء الإداري يلغى جلساته لمشاركة قضاته بالاستفتاء

قررت محكمة القضاء الإدارى، عدم عقد جلستها المقررة اليوم الثلاثاء، وذلك لمشاركة أعضاء الدائرة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن الدائرة الأولى تنعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع ويترأسها المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، وكان من المقرر أن تنظر عددا من الدعاوى من بينها الدعوى التي أقامها وائل حمدى، المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائى بحل حركة شباب 6 إبريل واعتبارها جماعة محظورة ضمن المنظمات الإرهابية.

كما كان من المقرر أن تنظر الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم المحامى، وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء ورفع الدعم عن المواد والمنتجات البترولية "بنزين - سولار - غاز - مازوت- بوتاجاز" والكهرباء وذلك للصناعات كثيفة الطاقة المتمثلة في مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والطوب والأسمدة وأيضًا المنشآت السياحية والفندقية.

وكان من المقرر النظر في 6 دعاوى قضائية أقامها عدد من قيادات جماعة الإخوان، المحبوسين على ذمة عدد من القضايا بسجن ملحق مزرعة طره وسجن شديد الحراسة وسجن ملحق المزرعة طالبوا فيها بإلغاء قرار إيداعهم بزنازين انفرادية، والسماح لهم بأداء صلاة الجمعة "جماعة" في فناء السجن.

يأتى ذلك إضافة إلى الدعوى التي أٌقامها سمير صبرى المحامى، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلزام كل من وزير الداخلية والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بمنع عناصر وقيادات من حماس من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد حركة حماس أمام النيابة العامة، والقضاء العسكري ومحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية عن الجرائم التي ارتكبت في حق أمن وسيادة مصر، من قبل الحركة.

كما كان يضم جدول اليوم نظر الدعوى التي أقامها على أيوب المحامى، والتي حملت رقم 72626 لسنة 67 قضائية، وطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بمنع إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، بما يتفق مع أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966، والدعوى التي أقامها الشيخ حسنى محمد عبده والتي طالب فيها بإصدار قرار بإنشاء الطريقة الحسينية الخلوتية، وتعيينه شيخا لها.