تأجيل محاكمة المتهمين في "رشوة البترول" لـ9 فبراير
أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات جنوب القاهرة، في جلساتها المنعقدة بعابدين، محاكمة 18 متهمًا بتقديم وتلقي رشاوى بلغت قيمتها 40 مليون جنيه من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول، مقابل توفير وحدات عقارية لرجال أعمال، إلى جلسة 9 فبراير لمناقشة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين مصباح قرنى وسمير محمد أبو دوح.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على مسئولي جمعية الإسكان ورجال أعمال آخرين من بينهم محمد كامل علبة، والمعروف باسم نائب القروض، بتهمة تلقى وتقديم الرشاوى بمبلغ 40 مليون جنيه للحصول على تسهيلات في بيع أراضى وعقارات وشاليهات للجمعية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن المتهمين مسئولي الجمعية حصلوا على رشاوى مالية من رجال الأعمال، وذلك مقابل شراء أراض منهم وعقارات وقرى سياحية بالأمر، وأن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من تسجيل مكالمات ومحادثات دارت بين المتهمين، وتأكد تقاضيهم الرشوة، واستمعت النيابة إلى التسجيلات وشاهدت شريط الفيديو المسجل أثناء القبض على المتهمين عقب تقاضيهم الرشوة .
