رئيس التحرير
عصام كامل

غرفة عمليات "العدل" تتابع سير الاستفتاء

الاستفتاء على الدستور
الاستفتاء على الدستور -صوره ارشيفيه

أكد المستشار عبد العظيم العشرى، رئيس المكتب الفنى لمساعد أول وزير العدل، أن الغرفة المشكلة بوزارة العدل لمتابعة الاستفتاء، بدأت عملها أمس الاثنين في الساعة السابعة مساء، بالتنسيق مع المحاكم الابتدائية، من خلال تسليم القضاة المظاريف الخاصة بهم لبدء الإشراف على عملية الاستفتاء.

وأوضح أن الغرفة تضم المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، وعددا من المساعدين وهم المستشار عادل الشوربجى، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، وعلى حسنين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار عبد العظيم العشرى، رئيس المكتب الفنى لمساعد أول وزير العدل، ووديع حنا عضو المكتب الفنى، وأحمد إسماعيل الشريف، بالتفتيش القضائى بالوزارة، وعلاء سمهان، بالمحاكم الاقتصادية، وخالد سليمان، بمركز الدراسات القضائية.

وقال رئيس المكتب الفنى لمساعد أول وزير العدل: إن الغرفة تستهدف تلقى الشكاوى من المواطنين وتيسير عملية الاستفتاء، التي يشرف عليها القضاة وتذليل العقبات التي تواجههم خلال عملية الإشراف، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، والتنسيق معها لضمان استمرار سير عملية الاستفتاء دون أي مشاكل، كما تهدف لحث جموع المواطنين إلى عدم الاستجابة لدعوات الفتنة والتشكيك في القضاة التي يطلقها البعض دون سند أو أدلة.

وأشار العشرى إلى التنسيق مع كافة الوزارات كالدفاع والداخلية والتربية والتعليم والهيئات ذات الصلة لتسيير العملية الانتخابية والمتعلقة بأعمال وزارة العدل، تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على إجراء الاستفتاء وفقا لنص القانون، بالإضافة إلى مديرى الإدارات بالوزارة التي تختص بالتنسيق مع المحاكم والنيابات، لضمان استمرار العمل بالمنظومة القضائية أثناء فترة الاستفتاء دون توقف الخدمات العادلة التي تقدمها المحاكم.
الجريدة الرسمية