غياب التخطيط سبب أزمات الرياضة المصرية.. والقانون هو الحل .. باسل عادل مساعد وزير الرياضة في صالون «فيتو»: التسجيلات تعيد الدولة «البوليسية».. وأطالب بالتحقيق فيها
- مصر في منعطف تاريخي... و30 يونيو لم تكن "فوتوشوب"
- بث الدوري على التليفزيون الأرضي أسعدني
- نتائج الاستفتاء بوابة التخلص من «فزاعة» الإسلام السياسي.. وصوت بـ«نعم»
- الابتعاد عن نبض الشارع سبب ضعف نسبة التصويت بالخارج
- تولي الشباب مناصب قيادية "ديكور".. ونحن المستفيدون
- لا توجد "شخصنة" بوزارة الرياضة.. وبند الـ8 سنوات ضروري
- لا نتستر على الفساد.. حل مجلس "عباس" جاء في وقته
- خلافات مجلس الشمس "المعين" صحية... وأعشق الألتراس
- المدرجات للتشجيع فقط.. وهذه أبرز بنود قانون «سلامة الجماهير»
أدار الندوة – زغلول صيام
شارك بها–على نصير ومحمد وردة
ناشط سياسي، وأحد القيادات الشبابية التي ظهرت للنور بعد ثورة 25 يناير، شارك في الحياة السياسية من خلال مجلس الشعب السابق، مارس الرياضة منذ صغره بعد تدرجه بفرق الناشئين بنادي المقاولون العرب، قبل أن يتم تعيينه مؤخرًا مساعدا لوزير الرياضة... إنه باسل عادل مساعد وزير الرياضة الذي حل ضيفا على صالون «فيتو» الرياضي.
في البداية... ما رأيك في الاستفتاء على الدستور؟
في الحقيقة الاستفتاء على هذا الدستور يختلف كثيرا عن الدساتير السابقة، حيث يضمن لنا الخروج من أزماتنا والتخلص من شبح تيارات الإسلام السياسي، والتي استخدمتها الأنظمة السابقة كشبح وفزاعة، حتى جاءت ثورة يناير وتتحول معها تلك التيارات لحقيقة هددت استقرار الوطن بعد وصولهم لحكم مصر، حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتقضي على تلك الأنظمة، حيث يلغي هذا الاستفتاء ما يردده بعض أنصار الجماعة «الإرهابية» من أن ما حدث في 30 يونيو انقلاب عسكري.
وهل تتحقق تلك النتائج بمجرد المشاركة أم بتصويت الأغلبية بنعم خلال الاستفتاء؟
نسبة المشاركة العالية من الشعب خلال الاستفتاء تؤكد ثقة الشعب في خارطة الطريق وفي التحول الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، بعد الإطاحة بنظام الإخوان، كما يضمن أن ثورة 30 يونيو لم تكن "فوتو شوب"، فيما يأتي التصويت بنعم بمردود إيجابي على الشعب المصري.
كيف تري المرحلة الحالية بعد اقتراب نهاية الجزء الأول من خارطة الطريق بالاستفتاء على الدستور؟
في الحقيقة نحن أمام مرحلة مهمة وتاريخية، بتواجدنا في منعطف تاريخي لتغيير مجري لعبة السياسة المصرية من خلال العمل في اتجاهين، الأولى هي توجيه رسالة للنظام القديم المتمثل في نظام حسني مبارك بأن ثورتي يناير ويونيو لا تعني رجوعه، والاتجاه الآخر يتمثل في القضاء على حلم تيارات الإسلام السياسي بحكم مصر، والذي دائما ما يتصور بأنه الأحق بإدارة البلد.
بصفتك أحد رجال الدولة.. كيف تري نسب مشاركة المصريين في الاستفتاء بالخارج؟
إقبال المصريين على المشاركة في الاستفتاء بالخارج لم يكن قويا، رغم صغر الأعداد المدرجة بالكشوف خارج مصر والتي لم تتعد 600 ألف، إلا أن الربط بين نسبة المشاركة بالخارج، وبين نسبة تصويت المصريين بالداخل، حيث يتأثر المقيمون بالخارج بالآلة الإعلامية الغربية، بالإضافة لتأثرهم بعدم تواجدهم داخل البلد وفقدانهم الشعور بنبض المجتمع المصري، وهو ما يجعل مسألة التصويت على الدستور ليست ذات أهمية بالنسبة لهم، ولذلك فأنا على يقين بأن نسبة المشاركة بالداخل ستكون كبيرة.
وهل أتت الحملة التي ترأستها لتوعية الناس للمشاركة بالدستور ثمارها؟
لم أدعو الناس للتصويت بنعم أو لا، بل دعوت الشعب المصري من خلال عدة مؤتمرات للمشاركة بالدستور تحت شعار "اقرأ.. انزل.. شارك"، مؤكدا أن التوجيه لنعم قام به مبارك والإخوان ويقوم به حاليا جزء من أنظمة مبارك، وهذا دليل على أن قوي التغيير الإيجابية لم تصل بعد لكامل الشعب رغم قيامنا بثورتين، بدليل استمرار نفس الطريقة للنظامين السابقين الذين تم التخلص منهم خلال الاستفتاء الحالي.
بماذا صوت باسل عادل خلال الاستفتاء؟
بعد قراءة مواد الدستور، صوت بنعم.
وهل أتت تجربة تواجد ممثلين لشباب الثورة في مناصب قيادية بالوزارات ثمارها؟
أري أن التجربة أفادت من جربها فقط، مثلي أنا وخالد تليمة في وزارة الشباب، بعد اكتسابنا خبرات في العمل الإداري بجهاز الدولة، بالإضافة لمعرفتنا نقاط القوة والضعف ومواطن الفساد والإصلاح بالوزارات، إلا أن الدولة لم تستفد من تواجدنا، حيث إن تعييننا "ديكوري" أكثر منه تنفيذي، حيث تعقد اجتماعات مجلس الوزراء بمعزل تام عنا، بالإضافة لعدم عقد اجتماعات دورية للسيد رئيس الوزراء مع مساعدي الوزراء، إلا أنني أحاول تعويض ذلك بأن أكون من صناع القرار داخل وزارتي، ويسند لي طاهر أبو زيد وزير الرياضة العديد من الملفات المهمة.
ولو عاد بك الزمن... هل ستوافق على قبول المهمة؟
نعم... سأوافق.
وماذا عن أهم الملفات المسندة إليك بوزارة الرياضة؟
أسعي لتوسيع قاعدة الممارسة العامة، وتطوير الإنشاءات، ومشروع البطل الأوليمبي وكيفية تطويره مرة أخرى من أجل إعادة أبطالنا الأوليمبيين، وبعض الملفات الخاصة بالخطط طويلة المدي.
بعد دخولك الوسط الرياضي.. كيف تري أزمات الرياضة المصرية؟
أزمة الرياضة هي جزء مصغر من أزمة مصر، وتتمثل في غياب التخطيط وعدم وضع خريطة صريحة للوضع الرياضي، بعد نزاع الكل حول كونه صاحب الحق في إدارة الرياضة من بين اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية، بسبب قدم قانون الرياضة الذي يحدد صلاحيات كل طرف ومسئولياته.
وما هو الحل من وجهة نظرك؟
أري أن إعداد قانون جديد يتوافق مع متطلبات العصر الحالي، ويحدد مسئوليات وواجبات كل طرف هو أولى وأهم خطوات حل تلك الأزمات، ولذلك طلبنا من اللجنة الأوليمبية الدولية خلال لقائنا بمسئوليها وضع قانون جديد، وهو ما تفهمه مسئولوها ولذلك تم إعطاؤنا مهلة لمدة عام لوضع القانون.
الجميع يخشي أن يكون مصير قانون "أبو زيد" نفس قوانين الوزراء السابقين.. كيف تري تلك الأزمة؟
إصدار قانون الرياضة لن يكون سهلا على الإطلاق، حيث إن وضع قانون من نحو 200 مادة، وما حدث مع العامري فاروق وحسن صقر وزيري الرياضة السابقين شىء طبيعي، حيث قاما بتجهيز مواد القانون إلا أن الظروف لم تسمح لهما بالانتهاء منه لأسباب مختلفة، ولذلك فمن يتصور أنه سيجمع أصدقاءه لوضع قانون جاهل، حيث إن تقديم الحكومة القانون يعطيه قوة بمجلس الشعب، فما بالك بقانون سيقدمه مجموعة أفراد.
وهل تري أن القانون سيحل كل مشاكل الرياضة؟
القانون سيرسم خريطة التعامل لكل طرف، وسيحل جزءا كبيرا من مشكلة الرياضة، حيث إن كل إنجازات الرياضة جاءت خلال الفترة التي أشرفت فيها الدولة على إعداد المنتخبات من خلال مشاريع كبيرة مثل مشروع التميز ومشروع البطل الأوليمبي.
وماذا عن بند الـ8 سنوات؟
أنا أري أن التغيير كل 8 سنوات ضروري، حيث إن أي منصب تنفيذي، وله الأحقية في التعامل وصرف موارد الدولة المالية، لا بد وأن يقيد بمدة، بهدف نقل خبرته للأجيال التي تليه، بالإضافة لفرض مزيد من السيطرة والرقابة على أصحاب المناصب التنفيذية، إذا علم أنه بعد 8 سنوات سيأتي مسئول آخر يحاسبه ويكشف فساده.
البعض يتهم وزارة الرياضة بـ"شخصنة" الأمور في قضية البث الفضائي؟ ووجود تراكمات لأزمة الوزير مع مجلس الأهلي؟
الكلام ده ممكن يكون صحيح، لو لم يكن تلك التحركات بناء على مستندات وأوراق، ولم نأخذ أي قرارات إلا بناء على سند قانوني وإداري، حيث نسعي لرفعة شأن تلك الأندية وخاصة الأهلي أكبر أندية مصر، إلا أنه لا بد من وضع روابط يسير عليها الجميع وتأدية دور الدولة بخلق أندية كبيرة أخرى لرفعة شأن الرياضة المصرية، وأبسط مثال على ذلك أنه ليس من الطبيعي أن يضم الأهلي كل اللاعبين المميزين على الساحة، ليفوز بجميع البطولات.
ولكن الاحتراف الذي ينادي الجميع به ينص على ذلك؟
الاحتراف ينادي أيضا بضرورة الاهتمام بالناشئين، ويراعي عدم احتكار لأي من الفرق، وتراكم الأوضاع الخاطئة منذ زمن طويل يزيد الأوضاع سوءًا ويعقد حل تلك المشكلات.
وماذا عن أزمة البث الفضائي؟ وبيع حقوق بث الدوري للتليفزيون المصري؟
لم نكن طرفا في أزمة البث، ولم نتدخل لتسويق المباريات، ولجنة الأندية بالتعاون مع اتحاد الكرة هي من قامت بتسويق المباريات.
وماذا عن حضور وزير الرياضة توقيع العقود؟ وتأكيده في أكثر من مناسبة على أن الدوري سيذاع على التليفزيون الأرضي؟
بيع الدوري للتليفزيون تم بناءً على قواعد، ولم يحدث أي مخالفة قانونية أو إدارية، بل بالعكس بيع الدوري حصريا للتليفزيون المصري يسعدنا جميعا، حيث سيساعد ذلك في تنمية موارد تليفزيون الدولة، ولو تورطت وزارة الرياضة في "بيزنس" لصالح الدولة فهذا شىء يشرفنا، ولا أعلم تفاصيل ذلك الموضوع، إلا أنني أؤكد مرة أخرى أن بث مباريات الدوري حصريا على التليفزيون المصري يسعدني كثيرا، حيث كانت هنالك منافسة مع أكثر من قناة، وحضور وزير الرياضة مؤتمر بيع الدوري لوزارة أخرى هو من صميم عمله.
البعض يتهم وزارة الرياضة بالتستر على الفساد؟ وتحريك المخالفات طبقا للأمور الشخصية؟
هذا الكلام غير صحيح تماما، لم نتستر على أي فساد، وجميع الأجهزة الرقابية لها مكاتب بوزارة الرياضة وتمتلك كافة الصلاحيات للتفتيش على كل الهيئات الرياضية، ويتلقي طاهر أبو زيد وزير الرياضة تقارير شبه يومية من بعض الأجهزة الرقابية والسيادية ولا يمكنه تجاهل مثل تلك الأمور، كما تم تفعيل الإدارة المركزية للرقابة الداخلية، وأسعي لإعادة هيكلة تلك الإدارة بتوجيه من الوزير، أما فيما يخص تحريك القضايا فلا نستطيع أخذ قرار بشأن المخالفات إلا بعد عرضها على اللجنة القانونية بالوزارة.
على من تقع مسئولية تعيين مجالس إدارات للأندية؟ وماذا عن خلافات مجلس إدارة نادي الشمس "المعين"؟
مسئولية تعيين مجالس الإدارات هي مسئولية الدولة ممثلة في الوزير طبقا لقوانين الدولة واللوائح التنفيذية، أمام بخصوص اختلافات مجلس نادي الشمس الذي تم تعيين فهي ظاهرة إيجابية، حيث تؤكد أن الوزير اختار مجلس من كافة الاتجاهات ولم يختر مجموعة من أصدقائه لإدارة ذلك النادي العريق.
ولماذا تم تعيين مجلس لنادي الزمالك بالتحديد في ذلك الوقت؟
كان هناك أزمة كبيرة في النادي في ذلك الوقت، حيث لم تكن تلك الأزمات على مستوي الأعضاء واللعبات فقط، بل وصل لأزمة كبيرة مع جماهير الزمالك، وسقط على أثرها شهيد من مجموعة ألتراس "وايت نايتس"، بالإضافة إلى حالة السعادة التي أعقبت القرار من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وحالة الارتياح الإعلامي بعد القرار، كل هذه الأسباب تؤكد أن توقيت القرار كان صائبا، بالإضافة لكشفها بعض المخالفات الخاصة بالمحال الموجودة بسور النادي وبعض التعاقدات.
وماذا لو حصل "عباس" على حكم قضائي بعودة المجلس؟
نحترم أحكام القضاء، ولكن أعتقد أن موقفنا القانوني من تعيين مجلس مؤقت للزمالك سليم تماما.
وهل تم الحصول على الموافقة النهائية لوزارة الداخلية على إقامة الانتخابات خلال الفترة من يناير حتى مارس المقبل؟
مسئولية مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على الموافقات النهائية لإقامة انتخابات كل نادي على حده أصبحت مسئولة الجهة الإدارية المتمثلة في مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، ولكني أعتقد أن الوضع الأمني والسياسي في أعقاب الاستفتاء يحدد بنسبة كبيرة إمكانية إقامة الانتخابات، كما أن القلق كله بسبب تواجد 5 أو 6 أندية كبيرة فقط، أمام باقي الأندية فلا مشكلة بالنسبة لإقامة انتخاباتها.
وكم سيتم التجديد لتلك المجالس حال تأجيل إقامة الانتخابات ؟
لم أتحدث مع سيادة الوزير بشأنها، إلا أنني أعتقد أن المدة لن تزيد عن 3 أشهر.
وماذا عن قانون شغب الملاعب؟
نحن في أمس الحاجة لإصدار ذلك القانون، إذا كنا نرغب في إعادة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، خاصة أنه لا يوجد أي تشريعات تتعامل مع الجماهير وتنظم تواجدها، بالإضافة لتقنين روابط الجماهير واستخدام السياسة في الرياضة ومحاربة التعصب، وتولت لجنة إدارة الأزمات بوزارة الرياضة إعداد القانون، وسيتم إصداره تحت مسمي قانون سلامة الجماهير، لأن الهدف منه هو الحفاظ على أمن الأشخاص الموجودين.
ومتي يظهر القانون للنور؟
القانون جاهز تماما، وتم الانتهاء من صياغة مواده، ومن المنتظر أن يظهر للنور قبل بداية مباريات الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز، وستم تقديمه خلال أيام إلى مكتب رئيس الوزراء من أجل عرضه على رئاسة الجمهورية وإصداره بقرار رئاسي.
وماذا عن أبرز بنود قانون شغب الملاعب ؟
لأول مرة يتم تحديد الحاجز الزماني والمساحة المكانية لتنظيم الأحداث الرياضية، لتوصيف التعامل العقوبة في أي إطار زمني وجغرافي، بالإضافة لتوضيح مفاهيم كل المتواجدين على الملاعب واختصاصاتهم من لاعبين ومدربين وإداريين وإعلاميين، بالإضافة لتحديد بعض العقوبات منها السالبة للحرية أو الغرامات أو الإثنين معا، طبقا للجريمة التي ارتكبها كل فرد من المشاركين في العملية الرياضية، حيث تصل أقصى عقوبة للسجن إلى 7 سنوات.
وهل تم مراجعة تلك العقوبات مع قانون الجنايات حتى لا يحدث تعارض بينهما؟
تم الاستعانة بأحد المستشارين الكبار بمجلس الدولة، وقام بمراجعة كافة العقوبات بالقانون الجديد وعدم تعارضها مع قانون الجنايات.
وهل تم الأخذ في عين الاعتبار نظرة روابط الألتراس للقانون؟
تم التعامل بحساسية مع ملف الألتراس داخل ذلك القانون، حتى لا يشعروا أنه مكبل لحريتهم، حيث إن القانون يعطيه حقوقا كبيرة والهدف منه هو الحفاظ عليه في المقام الأول، إلا أن مسألة مثل الشماريخ الكامنة بعقيدة الألتراس ولكنها تضر كل الموجودين تم تجريمها حرصا على حياة الجميع، حيث يحظر القانون ووجود الشماريخ بالملاعب المصرية.
وكيف سيتم تقنين أوضاع جروبات الألتراس؟
تقنين أوضاع تلك الجروبات مسئولية الأندية فقط، والقانون الجديد يلزم النادي باحتواء جماهيره، من خلال تقديم بعض التسهيلات لهم والحوافز من أجل إبراز الجوانب الإيجابية لهم وتقليل الجوانب السلبية مثل تخفيض تذاكر حضورهم للمباريات وعمل بطاقات موسمية لهم بأسعار مخفضة، مضيفا بأن الألتراس لهم شكل خاص سواء عند حضورهم في الميدان كسياسة، وفي الملعب رياضيا، إلا أنني ضد خلط الأمرين ببعض.
وماذا عن قانون الرياضة الجديد؟
تم تشكيل اللجنة المكلفة بوضع القانون الجديد، وتم اختيار اللواء حرب الدهشوري رئيسا لها والكابتن أسامة خليل نائبا، بالإضافة لتشكيل 14 لجنة فرعية منبثقة من تلك اللجنة من أجل الإسراع في إصدار القانون.
أي الأندية تشجع؟
أشجع المقاولون العرب، حيث سبق لي أن لعبت لمدة 9 سنوات بصفوف ذئاب الجبل.
هل ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
سأخوض الانتخابات عن دائرتي بمدينة نصر.
وما رأيك في التسجيلات التي يتم إذاعتها عبر إحدي القنوات الفضائية لشباب ثورة يناير؟
أنا ضد إذاعة تلك التسجيلات تماما، ووقعت على بيان برفض إذاعتها، إلا أنني لست ضد التحقيق فيها، حفاظا على الخصوصية والحريات الخاصة التي تكفلها كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، ورفضي لتلك التسجيلات ليس بسبب صداقتي لم تم تسريب التسجيلات لهم، حيث لم أكن يوما عضوا في أي ائتلافات شعبية أو شبابية، وانتهاك الخصوصية يعيد الدولة البوليسية من جديد.
وماذا عن ملف تأمين الاستادات وتنفيذ اشتراطات النيابة العامة؟
آخر الاستادات التي تم الانتهاء منها هو استاد أسوان وسيتم افتتاحه في شهر فبراير المقبل، وتم الانتهاء من نحو 80% من الاستادات، ويتم إسناد أغلب تلك الإنشاءات لجهات سيادية والقوات المسلحة.
