قانون التأمينات الاجتماعية أهدر حقوق 5.5 مليون مواطن
كشف الدكتور سامى نجيب، رئيس شعبة بحوث وإدارة الأخطار والتأمين بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية يرتبط ارتباطا وثيقا بإجراءات اقتراض الدولة من صندوق النقد الدولى.
وأشار "نجيب" أن هذا القانون بنى على تقرير تم تقديمه من مستشار وزير المالية فى هذا التوقيت وهو هشام توفيق، كما كشفت عنه الدكتورة "ميرفت التلاوى "وزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة.
وأضاف أن هذا التقرير تحدث عن عمليات الإصلاح الاقتصادى التى كانت تقوم بها حكومات ما قبل ثورة يناير 2011، بما تشمله من عمليات إعادة هيكلة نظام التأمينات الاجتماعية فى مصر.
وأوضح أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية يأتى فى صالح الخزانة العامة للدولة، وليس فى صالح المواطنين، وبالتالى فإن المضرور الوحيد من هذا هو الشعب، حيث إن هناك 5.5 مليون مواطن تم إلغاؤهم من التأمينات الاجتماعية.
