العليا للانتخابات: لم نتلق طلبات من المسجونين احتياطيًا للمشاركة في الاستفتاء
أكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة لم تتلق طلبات من المسجونين احتياطيًا على ذمة قضايا، للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، نافيًا بذلك تقديم كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي أو غيرهم من المسجونين احتياطيًا طلبات للمشاركة في الاستفتاء.
وأوضح المصدر القضائي أنه في حالة وجود رغبة لدى أحد المسجونين احتياطيًا للإدلاء بصوته في الاستفتاء فعليه النزول إلى لجان الاقتراع التي تقع في الدائرة الانتخابية التابع لها كباقي المواطنين للادلاء بصوته ثم الرجوع مرة أخرى إلى محبسه، بمعرفة إدارة السجن التابع لها وبعد موافقتها على ذلك، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتم بمعرفة إدارة السجون بوزارة الداخلية، وليس للجنة العليا للانتخابات شأن فيه.
وقال المصدر القضائي لـ"فيتو" إن جميع المتهمين في قضايا سياسة أو جنائية لهم حق التصويت في الاستفتاء، إلا إذا صدر حكم نهائي يمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
وأضاف أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذي يحدد من له حق التصويت من عدمه، فكل من يحمل بطاقة رقم قومي وبلغ من العمر 18 عاما متمتعًا بحقوقه السياسية.
وأشار إلى أن من لا يحق له التصويت هو المحروم من حقوقه السياسية، وحددها القانون في الحالات الآتية "صدور حكم ضده في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو محجور عليه أو محجوز بمستشفى للأمراض العقلية"، ووفقًا لذلك فإن الناخبين الذين تنطبق عليهم هذه الحالات غير مقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين، فضلا عن أن هناك حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإدارى بأحقية المسجونين احتياطيًا التصويت في الاستفتاء.
