رئيس التحرير
عصام كامل

المصريون يدلون بأصواتهم على «دستور الثورة».. 52 مليون ناخب موزعين على 30 ألفا و317 لجنة فرعية.. 40 جمعية حقوقية تراقب الاستفتاء.. 160 ألف ضابط ومجند للتأمين.. و«الداخلية»: نتصدى بح

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية

يتوجه اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، المصريون إلى لجان الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم على الدستور الجديد، بعد أن استغرقت لجنة الخمسين أكثر من 60 يوما لإعداده.

ويبلغ الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء 52 مليونا و742 ألفا 139 ناخبا، موزعين على 30 ألفا و317 لجنة فرعية، و13 ألفا و867 مقرا انتخابيا، ويشرف على الاستفتاء 13 ألفًا و867 قاضيًا.

وكان الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بتصويت الناخبين في غير محل إقامتهم في الاستفتاء على الدستور.

وينص القرار بقانون على أن يضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي: «وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة».

كما خاطبت وزارة التضامن الاجتماعي اللجنة العليا للانتخابات بأسماء الجمعيات الأهلية التي ليس لدى الوزارة مانع من إشرافها على عملية الاستفتاء، ووصل عددها إلى 40 جمعية حقوقية، وتم استبعاد 27 جمعية تابعة لجماعة الإخوان «الإرهابية».

كما تولت وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تدريب 1375 مراقبًا من 16 جمعية حقوقية صرحت لها اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء في 13 محافظة، من خلال 44 دورة تدريبية، وتضمن التدريب مهارات كيفية الرصد وحقوق وواجبات المراقب فيما يتصل بتعامله مع رئيس اللجنة، وإعداد استمارات وتقارير المتابعة، كما أنشأ المجلس غرفة مركزية بمقره للمتابعة وتلقى البلاغات وإبلاغها للجهات المختصة واللجنة العليا للانتخابات. 

وحول تأمين عملية الاستفتاء، تشارك القوات المسلحة بأكثر من 35.480 ألف ضابط وصف ضابط ومجند من الجيش الثاني الميداني، في تأمين الاستفتاء بمحافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية وشمال سيناء داخل 83 لجنة عامة و2418 مركزًا انتخابيًا و2834 مقرًا انتخابيًا والتي يبلغ فيها عدد الناخبين 9.777.921 ملايين مواطن. 

وتنتشر عناصر الجيش الثالث الميداني لتأمين 422 لجنة ومركز انتخابي في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تصل أعداد القوات المشاركة إلى أكثر من 13600 ألف ضابط ومجند لتأمين 711.914 ألف ناخب وناخبة خلال الإدلاء بأصواتهم. 

وتشارك المنطقة المركزية العسكرية بأكثر من46400 ألف عنصر لتأمين عملية الاستفتاء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا بإجمالي 12537 لجنة عامة ومركزا ومقرا انتخابيا بإجمالي 22.154.036 مليون صوت انتخابي، في حين تتولى المنطقة الغربية العسكرية المعاونة في تأمين الاستفتاء داخل 8 لجان عامة و150 مركزا و150 مقرا انتخابيا بمحافظة مطروح وتأمين الأهداف والمنشآت المهمة في نطاق مسئوليتها بقوات تتجاوز 10 آلاف ضابط وصف وجندي لتأمين عملية الاستفتاء. 

وفي محافظات الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والتي يصل إجمالي الناخبين بها إلى 11.749.229 مليون ناخب، تنتشر قوات المنطقة الشمالية العسكرية تأمين العملية الانتخابية بقوات تتجاوز 35300 ألف ضابط وصف ضابط ومجند لتأمين 61 لجنة عامة و2424 مركزا انتخابيًا و3034 مقرًا انتخابيا في نطاق مسئوليتها. 

وتشارك المنطقة الجنوبية العسكرية بتأمين 60 لجنة عامة و2317 مقرًا انتخابيًا و2045 مركزا انتخابيا بمحافظات أسيوط وسوهاج وأسوان وقنا والأقصر والوادي الجديد بقوات تصل إلى 15500ألف ضابط وضابط صف وجندي لتأمين 8.124.654 ملايين مواطن. 

وتعاون عناصر من القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود وعناصر من حدات الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية التشكيلات التعبوية كاحتياطات قريبة لمعاونة قوات التأمين بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية من خلال 4576 دورية ونقطة ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية، في حين تقوم عناصر من القوات المسلحه بتعزيز إجراءات التأمين للأهداف الحيوية والإستراتيجية بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ جميع إجراءات اليقظة والاستعداد لتنفيذ مهامها الرئيسيه على كل الاتجاهات الاستراتيحية بالدولة. 

فيما قال اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إنه لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف لقلة بتعطيل عملية الاستفتاء، موضحا أن وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة ستؤمن كافة المنشآت الحيوية ولن تسمح بحدوث أعمال عنف.

الجريدة الرسمية