خبير اقتصادي: الموازنة العامة للدولة لا تحتمل التوجه لاقتصاد الحرب
قال الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي إن ما أكده الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر الأسبق، حول أن مصر تحتاج إلى «اقتصاد حرب» للخروج من الأزمة الراهنة، هو اقتراح متشدد للغاية، خاصة وأن مصر تسيير في الطريق السليم وبخطى ثابتة نحو خارطة الطريق، مؤكدًا أن التصويت على الدستور بنعم هو بمثابة انطلاق للاقتصاد المصري، خاصة بعدما رفعت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني من درجة خطر لمستقر، الأمر الذي لا يتم إلا بعد وضع الاقتصاد المصري تحت المراقبة لفترة معقولة، أي أن مثل هذه القرارات لا تصدر بالمصادفة.
وأوضح عبد الخالق في تصريحات خاصة أن اقتصاد الحرب يعني توجيه كل موارد الدولة للمجهود الحربي، وهو ما لا تتحمله الموازنة العامة المصرية، والتي تعاني عجزا كبيرا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن اقتصاد الحرب يفتح الباب أمام تغليب الجانب العسكري على مدنية الدولة، وهو أمر لا نريده، وفي المقابل نبحث عن تغليب الجانب الأمني على قرارات الحكومة والجيش والشرطة بشكل حاسم.
وطالب الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية، بضرورة أن تتخذ الحكومة الحالية الأمور بجدية، وأن لا تلجأ لإنصاف الحلول، والميوعة في اتخاذ القرارات خاصة تلك المتعلقة بالقرارات الأمنية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد قوي ومرن، وقادر على استعادة موارده في 24 ساعة شريطة عودة الاستقرار الأمني للبلاد، ومن ثم تحقيق 20 مليار دولار سنويا من قطاع واحد كالقطاع السياحي، كذلك ينطبق ذلك على قطاعات أخرى على رأسها الاستثمار وتحويلات المصريين في الخارج.
وأضاف عبد الخالق أنه لا يمانع من توجيه جزء من موارد الدولة لدعم التقنيات التكنولوجية الخاصة بالجيش والشرطة لتحقيق الاستقرار الأمني المطلوب، أما فيما يخص التوجه لاقتصاد الحرب فهو أمر غير منطقي وغير مطلوب في الوقت الحالي.
