هيئة الاستعلامات: 3 بيانات يومية من العليا للانتخابات لمتابعة تطورات الاستفتاء.. خطوط ساخنة لتلقي مشاكل التصويت.. الاقتراع يبدأ من التاسعة صباحًا وأعداد الناخبين تحدد موعد غلق اللجان
أعلن السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه سيتم إصدار 3 بيانات يومية من قبل اللجنة العليا للانتخابات تغطى كل تطورات الاستفتاء بجميع أنحاء الجمهورية.
وقال إنه فى حالة الاحتياج أو لبيان مزيد من التوضيح سيتم عقد مؤتمر صحفى فى نهاية اليوم فى الساعة التاسعة والنصف مساء فى اليوم الأول والثانى بمقر قاعة المؤتمرات بنادى القاهرة للصحافة بشارع طلعت حرب.
وأوضح عبد الصادق ـ فى مؤتمر صحفى للجنة العليا للانتخابات لاستعراض ترتيبات عملية الاستفتاء فى الداخل والخارج اليوم الاثنين ـ إن "الهيئة أقامت مركزا إعلاميا بنادى القاهرة للصحافة بمقر الهيئة بشارع طلعت حرب خلال يومى التصويت غدا وبعد غد، مشيرا إلى أنه تم تجهيزه بكل وسائل الاتصال لخدمة المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين.
وأضاف أن للهيئة خطا ساخنا 16149، حيث إنه سيكون متصلا بغرفة عمليات نادى القاهرة للصحافة بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء، بخلاف أرقام المركز الصحفى المتواجدة على خلفية بطاقات الاعتماد التى يحملها المراسلون من وسائل الإعلام الدولية.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار آخر الإحصائيات لعدد المشاركين فى التصويت على الاستفتاء فى الخارج والتى وصلت من البعثات الدبلوماسية حتى الآن بلغت ما يزيد على 103 آلاف مصوت.
وقال مختار ـ فى مؤتمر صحفى للجنة العليا للانتخابات لاستعراض ترتيبات عملية الاستفتاء فى الداخل والخارج اليوم الاثنين ـ إن نسبة التصويت فى بعض الدول العربية عالية مثل السعودية، الكويت والإمارات، مشيرا إلى أن نسبة التصويت فى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البعثات الأوربية لا بأس بها.
وأوضح أن عدد المسجلين فى الخارج 681 ألفا فى 161 دولة ، وعدد المقار الانتخابية 138 داخل 127 دولة بعد زيادة أعداد القنصليات التى تمت إضافتها بالتعاون مع وزارة الخارجية للتصويت تسهيلا للمصريين بالخارج.
وهنأ مختار المصريين للانتهاء من مرحلة تصويت المصريين بالخارج على الدستور، والاستعداد خلال الساعات المقبلة لافتتاح تصويت المصريين بالداخل.
من ناحيته، أكد حمدي لوزة نائب وزير الخارجية أن التصويت المباشر الذي تم الالتزام به خلال الاستفتاء هذا العام جعل عدد المصوتين يزيد على عدد المصوتين في استفتاء 2012.
وقال إنه خلال عملية التصويت في الأيام الماضية وصلت اللجنة مجموعة من الشكاوى الواردة من السفارات والمواطنين إلا أنه مع ذلك هناك الكثير من الإيجابيات ومن ضمنها لا يوجد أي اتهامات تتعلق بتسويد أوراق أو محاولة تصويت مواطن مكان آخر أو أي محاولة للتزوير، منوها إلى أن المناخ الذي جرت فيه عملية الاستفتاء كان يتسم بالاستقرار والهدوء من خلال تطبيق السفارات للتعليمات وكذلك تعاون الدول المختلفة.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار آخر الإحصائيات لعدد المشاركين فى التصويت على الاستفتاء فى الخارج والتى وصلت من البعثات الدبلوماسية حتى الآن بلغت ما يزيد على 103 آلاف مصوت.
وقال مختار ـ فى مؤتمر صحفى للجنة العليا للانتخابات لاستعراض ترتيبات عملية الاستفتاء فى الداخل والخارج اليوم الاثنين ـ إن نسبة التصويت فى بعض الدول العربية عالية مثل السعودية، الكويت والإمارات، مشيرا إلى أن نسبة التصويت فى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البعثات الأوربية لا بأس بها.
وأوضح أن عدد المسجلين فى الخارج 681 ألفا فى 161 دولة ، وعدد المقار الانتخابية 138 داخل 127 دولة بعد زيادة أعداد القنصليات التى تمت إضافتها بالتعاون مع وزارة الخارجية للتصويت تسهيلا للمصريين بالخارج.
وهنأ مختار المصريين للانتهاء من مرحلة تصويت المصريين بالخارج على الدستور، والاستعداد خلال الساعات المقبلة لافتتاح تصويت المصريين بالداخل.
من ناحيته، أكد حمدي لوزة نائب وزير الخارجية أن التصويت المباشر الذي تم الالتزام به خلال الاستفتاء هذا العام جعل عدد المصوتين يزيد على عدد المصوتين في استفتاء 2012.
وقال إنه خلال عملية التصويت في الأيام الماضية وصلت اللجنة مجموعة من الشكاوى الواردة من السفارات والمواطنين إلا أنه مع ذلك هناك الكثير من الإيجابيات ومن ضمنها لا يوجد أي اتهامات تتعلق بتسويد أوراق أو محاولة تصويت مواطن مكان آخر أو أي محاولة للتزوير، منوها إلى أن المناخ الذي جرت فيه عملية الاستفتاء كان يتسم بالاستقرار والهدوء من خلال تطبيق السفارات للتعليمات وكذلك تعاون الدول المختلفة.
وتوجه نائب وزير الخارجية بالشكر إلى جميع الدول التى وفرت تسهيلات ووسائل التأمين اللازمة في محيط السفارات واضطرت في بعض الأحيان للتدخل وتعرض بعض رجال الشرطة فيها للإصابات نتيجة هذا التدخل، موضحا أن هذا الموقف مشكور بالنسبة للخارجية المصرية وهو موقف تقليدى في إطار الدبلوماسية المتعارف عليها.
وأكد أن الشكاوى التي تم إرسالها للجنة يجرى التعامل معها بكل جدية وكلها ستجد متابعة من جانب وزارة الخارجية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارة التنمية الإدارية ولجنة تحديث البيانات.
وأوضح لوزة أن العمل في وزارة الداخلية لن يتوقف بالنسبة لعملية الاقتراع وكذلك متابعة الموقف أولا بأول لحل كل المشاكل التي ترد إلى اللجنة لتسهيل عملية الاقتراع، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة أعداد المسجلين بالخارج لكي يصلوا إلى مليون مواطن وهذا يتطلب مجهودا من الخارجية ومن أسر المواطنين الذين يعيشون في مصر ولهم أقارب بالخارج لتشجيعهم على استخراج بطاقة الرقم القومي والتسجيل في قاعدة الناخبين.
وقال هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات ردا على أن النسبة التصويتية للدستور ضعيفة إن "آخر استحقاق انتخابي أجرى للمصريين في الخارج كان الاستفتاء على دستور 2012 بنظام التصويت البريدي بالإضافة إلى الحضور الشخصى فكانت نسبة التصويت البريدي 62 % بإجمالي أكثر من 151 ألف صوت من مجموع 244 ألفا وهذا يعنى أن الحضور الشخصى كان في حدود 92 ألفا، موضحا أنه في التصويت على الدستور الحالى كان الحضور الشخصى 103 آلاف صوت".
وأوضح أن نظام تصويت المصريين بالخارج صالح للاستخدام في هذا الاستفتاء فقط وبعد إقرار الدستور يجب تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يتفق مع الدستور الجديد لأن هذا القانون هو أحد القوانين المكملة للدستور وبالتالي يجب تعديله وفقا للدستور الجديد.
واعتبر مختار أن تعديل هذا القانون فرصة لمراجعة كل القواعد حتى يتم تلافي كل الشكاوى والمعوقات لكي يتم عمل إطار تشريعي يراعي مصالح الجميع ويسهل على المصريين أن يؤدوا حقهم في التصويت.
وبالنسبة لمسألة إعادة فتح باب التسجيل، قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار إنه تتم إعادة فتح باب التسجيل للمصريين بالخارج قبل أى استحقاق انتخابي منذ عام 2011، موضحا أن التسجيل يتم عبر الحاسب الآلى ويتعين على الأشخاص الذين ليسوا على دراية باستخدامها الاستعانة بمن له خبرة أو الاستعانة بالسفارة، حيث يتم فتح مكتب بالسفارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمساعدة من يرغب فى التسجيل.
وحول تصويت المصريين بالداخل، أوضح مختار أن التصويت سيتم على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 14 و15 يناير الحالى طبقا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين، وسيتم البدء فى التصويت الساعة التاسعة صباحا، وتغلق اللجان فى التاسعة مساء، إلا فى حالة إن وجد عدد من الناخبين فى اليوم الثانى للتصويت لم يدلوا بأصواتهم، حيث يقوم رئيس اللجنة بتطبيق قاعدة " الامتداد القانونى " وهى حصر عدد الناخبين المتبقين ولا يتم إغلاق اللجنة إلا بعد انتهائهم من التصويت.
وقال إن إجمالى عدد الناخبين 52 مليونا و742 ألفا، و139 ناخبا، موزعين على 30 ألفا و317 لجنة فرعية بداخل 13 ألفا و867 مقرا انتخابيا، ويوجد 11 ألفا و38 مركزا انتخابيا يضم أكثر من مقر، كما أن عدد اللجان العامة 352 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية، وعدد لجان المحافظات 28 لجنة.
وأضاف مختار أن اللجنة أعدت 3 وسائل للاستعلام عن مقر اللجنة الخاصة بكل ناخب أولها: الدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات، ثانيها: الاتصال أو إرسال رسالة بالرقم القومى لرقم 5151 من أى تليفون محمول، وثالثها: الاستعلام عبر الاتصال برقم 140 دليل.
وحول إذا كان هناك غرامة مالية لمن يتخلف عن الاستفتاء، قال هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن الغرامة منصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسة إلا أن الغرامة من عدمها ليس قرار العليا للانتخابات وإنما دور اللجنة هو إبلاغ سلطات التحقيق والإحالة إلى المحكمة أما التنفيذ فهو قرار سلطات التحقيق وهي النيابة العامة، ولكن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها أي دور في تطبيق الغرامة سوى إبلاغ الجهات المختصة بذلك.
وأضاف أن القانون في عملية الاستفتاء يلزم بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للتسهيل على المواطنين.
وبالنسبة للتصاريح التي منحت لمنظمات المجتمع المدني والمتابعين، أكد مختار أنه تم تسليم تصاريح المتابعة لقرابة 17 ألف متابع سواء دوليا أو محليا، موضحا أن هناك منظمات مستبعدة وهي منظمات لم تقدم ما يفيد قيدها في وزارة الشئون الاجتماعية وجميع ما تم قبوله كان قد تقدم بخطاب من وزارة الشئون الاجتماعية يفيد بأنها ما زالت مستمرة فى قيدها والوزارة راجعت موقفها من بعض الجمعيات وأرسلت إلى اللجنة ما يفيد بأن 4 من هذه المنظمات تم شطبها.
وأكد مختار أن استمرار المنظمات في متابعة الانتخابات مشروط باستمرار قيدها لدى وزارة الشئون الاجتماعية بشرط ألا يعترض قيدها أي عارض، موضحا أنه بالنسبة للمصريين الذين عادوا من الخارج مؤخرا فإن فترة التسجيل كانت مفتوحة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضي وهنا المواطن من حقه أن يعيد قيد نفسه في الداخل لكي يكون حقه التصويت في الاستفتاء ويشطب قيده في الخارج.
وفيما يتعلق بمشاركة وزارة الشباب في الاستفتاء على الدستور، قال مختار إن هناك تعاونا مع العديد من الوزارات مثل الاتصالات والخارجية، بالإضافة إلى أن هناك جهودا متضافرة مع كل وزارات الدولة في المساعدة في إتمام عملية الاستفتاء ويجمع هذه الوزارات لجنة تنسيقية برئاسة أحد وزراء الحكومة تجتمع مع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق ممثل لها لتلبية مطالب العليا للانتخابات فيما يخص عملية الاستفتاء وهذا التزام قانوني بأن كل جهات ووزارة الدولة تساعد العليا للانتخابات في عملية الاستفتاء، موضحا أن الإشراف هو إشراف قضائي كامل ولا يجوز لأي جهة أن تتدخل في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالقضاة المشرفين على الاستفتاء، أكد مختار أن القضاة جميعا مدعوون للإشراف على الانتخابات عدا المحالين إلى التحقيق بوجه عام.
وحول النتائج الخاصة بالاستفتاء فى الخارج، قال مختار إن هناك لجنة في مقر اللجنة العليا للانتخابات عاكفة على إصدار النتائج من الخارج وسيتم تجميعها وإبلاغها للجنة العليا لإعلانها مجمعة مع انتخابات الداخل، وفيما يتعلق بانتخابات الداخل فهناك لجنة ملزمة بإصدار النتيجة خلال 72 ساعة من انتهاء التصويت.
وأكد أن الشكاوى التي تم إرسالها للجنة يجرى التعامل معها بكل جدية وكلها ستجد متابعة من جانب وزارة الخارجية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارة التنمية الإدارية ولجنة تحديث البيانات.
وأوضح لوزة أن العمل في وزارة الداخلية لن يتوقف بالنسبة لعملية الاقتراع وكذلك متابعة الموقف أولا بأول لحل كل المشاكل التي ترد إلى اللجنة لتسهيل عملية الاقتراع، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة أعداد المسجلين بالخارج لكي يصلوا إلى مليون مواطن وهذا يتطلب مجهودا من الخارجية ومن أسر المواطنين الذين يعيشون في مصر ولهم أقارب بالخارج لتشجيعهم على استخراج بطاقة الرقم القومي والتسجيل في قاعدة الناخبين.
وقال هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات ردا على أن النسبة التصويتية للدستور ضعيفة إن "آخر استحقاق انتخابي أجرى للمصريين في الخارج كان الاستفتاء على دستور 2012 بنظام التصويت البريدي بالإضافة إلى الحضور الشخصى فكانت نسبة التصويت البريدي 62 % بإجمالي أكثر من 151 ألف صوت من مجموع 244 ألفا وهذا يعنى أن الحضور الشخصى كان في حدود 92 ألفا، موضحا أنه في التصويت على الدستور الحالى كان الحضور الشخصى 103 آلاف صوت".
وأوضح أن نظام تصويت المصريين بالخارج صالح للاستخدام في هذا الاستفتاء فقط وبعد إقرار الدستور يجب تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يتفق مع الدستور الجديد لأن هذا القانون هو أحد القوانين المكملة للدستور وبالتالي يجب تعديله وفقا للدستور الجديد.
واعتبر مختار أن تعديل هذا القانون فرصة لمراجعة كل القواعد حتى يتم تلافي كل الشكاوى والمعوقات لكي يتم عمل إطار تشريعي يراعي مصالح الجميع ويسهل على المصريين أن يؤدوا حقهم في التصويت.
وبالنسبة لمسألة إعادة فتح باب التسجيل، قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار إنه تتم إعادة فتح باب التسجيل للمصريين بالخارج قبل أى استحقاق انتخابي منذ عام 2011، موضحا أن التسجيل يتم عبر الحاسب الآلى ويتعين على الأشخاص الذين ليسوا على دراية باستخدامها الاستعانة بمن له خبرة أو الاستعانة بالسفارة، حيث يتم فتح مكتب بالسفارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمساعدة من يرغب فى التسجيل.
وحول تصويت المصريين بالداخل، أوضح مختار أن التصويت سيتم على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 14 و15 يناير الحالى طبقا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين، وسيتم البدء فى التصويت الساعة التاسعة صباحا، وتغلق اللجان فى التاسعة مساء، إلا فى حالة إن وجد عدد من الناخبين فى اليوم الثانى للتصويت لم يدلوا بأصواتهم، حيث يقوم رئيس اللجنة بتطبيق قاعدة " الامتداد القانونى " وهى حصر عدد الناخبين المتبقين ولا يتم إغلاق اللجنة إلا بعد انتهائهم من التصويت.
وقال إن إجمالى عدد الناخبين 52 مليونا و742 ألفا، و139 ناخبا، موزعين على 30 ألفا و317 لجنة فرعية بداخل 13 ألفا و867 مقرا انتخابيا، ويوجد 11 ألفا و38 مركزا انتخابيا يضم أكثر من مقر، كما أن عدد اللجان العامة 352 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية، وعدد لجان المحافظات 28 لجنة.
وأضاف مختار أن اللجنة أعدت 3 وسائل للاستعلام عن مقر اللجنة الخاصة بكل ناخب أولها: الدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات، ثانيها: الاتصال أو إرسال رسالة بالرقم القومى لرقم 5151 من أى تليفون محمول، وثالثها: الاستعلام عبر الاتصال برقم 140 دليل.
وحول إذا كان هناك غرامة مالية لمن يتخلف عن الاستفتاء، قال هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن الغرامة منصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسة إلا أن الغرامة من عدمها ليس قرار العليا للانتخابات وإنما دور اللجنة هو إبلاغ سلطات التحقيق والإحالة إلى المحكمة أما التنفيذ فهو قرار سلطات التحقيق وهي النيابة العامة، ولكن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها أي دور في تطبيق الغرامة سوى إبلاغ الجهات المختصة بذلك.
وأضاف أن القانون في عملية الاستفتاء يلزم بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للتسهيل على المواطنين.
وبالنسبة للتصاريح التي منحت لمنظمات المجتمع المدني والمتابعين، أكد مختار أنه تم تسليم تصاريح المتابعة لقرابة 17 ألف متابع سواء دوليا أو محليا، موضحا أن هناك منظمات مستبعدة وهي منظمات لم تقدم ما يفيد قيدها في وزارة الشئون الاجتماعية وجميع ما تم قبوله كان قد تقدم بخطاب من وزارة الشئون الاجتماعية يفيد بأنها ما زالت مستمرة فى قيدها والوزارة راجعت موقفها من بعض الجمعيات وأرسلت إلى اللجنة ما يفيد بأن 4 من هذه المنظمات تم شطبها.
وأكد مختار أن استمرار المنظمات في متابعة الانتخابات مشروط باستمرار قيدها لدى وزارة الشئون الاجتماعية بشرط ألا يعترض قيدها أي عارض، موضحا أنه بالنسبة للمصريين الذين عادوا من الخارج مؤخرا فإن فترة التسجيل كانت مفتوحة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضي وهنا المواطن من حقه أن يعيد قيد نفسه في الداخل لكي يكون حقه التصويت في الاستفتاء ويشطب قيده في الخارج.
وفيما يتعلق بمشاركة وزارة الشباب في الاستفتاء على الدستور، قال مختار إن هناك تعاونا مع العديد من الوزارات مثل الاتصالات والخارجية، بالإضافة إلى أن هناك جهودا متضافرة مع كل وزارات الدولة في المساعدة في إتمام عملية الاستفتاء ويجمع هذه الوزارات لجنة تنسيقية برئاسة أحد وزراء الحكومة تجتمع مع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق ممثل لها لتلبية مطالب العليا للانتخابات فيما يخص عملية الاستفتاء وهذا التزام قانوني بأن كل جهات ووزارة الدولة تساعد العليا للانتخابات في عملية الاستفتاء، موضحا أن الإشراف هو إشراف قضائي كامل ولا يجوز لأي جهة أن تتدخل في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالقضاة المشرفين على الاستفتاء، أكد مختار أن القضاة جميعا مدعوون للإشراف على الانتخابات عدا المحالين إلى التحقيق بوجه عام.
وحول النتائج الخاصة بالاستفتاء فى الخارج، قال مختار إن هناك لجنة في مقر اللجنة العليا للانتخابات عاكفة على إصدار النتائج من الخارج وسيتم تجميعها وإبلاغها للجنة العليا لإعلانها مجمعة مع انتخابات الداخل، وفيما يتعلق بانتخابات الداخل فهناك لجنة ملزمة بإصدار النتيجة خلال 72 ساعة من انتهاء التصويت.
