«العليا للانتخابات» تستعد للساعات الحاسمة.. اللجنة: 52 مليونًا يصوتون في الاستفتاء.. المخالفون معرضون للحبس 15عامًا.. مبارك ومرسي لهما الحق في المشاركة.. وإعلان النتائج خلال 72 ساعة من انتها
عقدت اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، في القاهرة، وضحت فيه كثيرا من الأمور قبل أقل من 24 ساعة لبدء التصويت على الدستور.
وأعلن المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمى للجنة، أن فرز وإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد في الداخل والخارج سيتم خلال 72 ساعة من إغلاق آخر لجنة فرعية مساء الأربعاء المقبل.
وحذر المتحدث الرسمى، من محاولة أي ناخب مغترب التصويت أكثر من مرة في لجان الوافدين مشيرا إلى تشديد العقوبة من الحبس إلى السجن لمدة 15 سنة، وفق التعديل الأخير لقانون مباشرة الحقوق السياسية. منوها أن اللجنة العليا للانتخابات ربطت لجان الوافدين، وعددها 28 لجنة، إلكترونيا، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
وألمح إلى أن الربط بشبكة إلكترونية هدفه الكشف عن أي محاولة تصويت في أي لجنة أخرى، غير التي صوت عليها الوافد.
وأشار إلى أن تجربة القارئ الإلكترونى لبطاقة الرقم القومى، ستتم في 41 لجنة تصويت لأول مرة خلال الاستفتاء الذي ستبدأ فعالياته غدا "الثلاثاء" وبعد غد "الأربعاء"، في نطاق محافظتى القاهرة والجيزة فقط.
كما لفت المتحدث باسم اللجنة، إلى أنه سيتم نقل القضاة بالطائرات الحربية للمحافظات النائية، واستلام رؤساء اللجان الفرعية أوراق الاستفتاء من المحاكم الابتدائية بالمحافظات اعتبارا من اليوم الاثنين.
وأكد أن عدد الناخبين داخل جمهورية مصر العربية يصل إلى 52 مليونا و742 ألفا و139 ناخبا، موزعين على 30 ألفا و317 لجنة فرعية، داخل 13 ألفا و867 مقرا انتخابيا، وأن عدد المراكز الانتخابية 11.038 فيما يصل عدد اللجان العامة إلى 352 بـ"28 محافظة".
وأضاف أن التصويت سيبدأ في التاسعة من صباح غد، وحتى التاسعة مساء في اليوم الأول، على أن يمتد التصويت قانونا في اليوم الثانى حتى آخر ناخب داخل لجان التصويت، ولو تجاوز الوقت التاسعة مساء يوم الأربعاء.
ونبه مختار إلى أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك والرئيس السابق محمد مرسي وقيادات الإخوان وجميع المحبوسين احتياطيا، لهم الحق في التصويت على مشروع الدستور.
وبشأن القضاة المشرفين على الاستفتاء، قال المتحدث باسم اللجنة: إن جميعهم مدعوون للإشراف على الاستفتاء، فيما عدا المحالين منهم للتحقيق بوجه عام أو موقع عليهم عقوبات.
وعن تصويت المصريين في الخارج، قال هشام مختار: إن مشاركة المصريين بالخارج قليلة نسبيا ولكنها مقارنة بالاستفتاء على دستور 2012 تعد نسبة جيدة خاصة أن استفتاء 2012 كان يعتمد على التصويت البريدي والحضور الشخصي، وشهد مشاركة 244 ألف مصري بالخارج كان من بينهم 93 ألف مصري فقط.
وأشار إلى أن نسبة التصويت في الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكبر في المشاركة، موضحًا أن العملية مرت بسلام فيما عدا بعد الاحتكاكات القليلة خارج نطاق السفارات والقنصليات مقار اللجان الانتخابية.
