تباين ردود الأفعال حول استخدام السلاح في تأمين الاستفتاء.. عازر: محاولة للحفاظ على الأمن القومي.. الأمين: تصريحات تحذيرية تتم وفق القانون.. منير: جريمة لا يمكن السكوت عنها
تباينت ردود الأفعال حول تصريحات اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات التي أوضح فيها أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أصدر تعليمات مشددة للضباط والجنود بالتعامل المباشر بالسلاح وبحزم مع من يحاول إثارة الشغب أو يعرقل عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وانقسم السياسيون ما بين مؤيدٍ ومعارض، البعض يجيز استخدام القوة في مواجهة العنف؛ نظرًا لأننا نواجه عدوًا إرهابيًا، في حين أن البعض الآخر جرم استخدام السلاح في مواجهة المواطنين.
وفي هذا الإطار قال محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن استخدام السلاح ضد من يحاول عرقلة عملية الاستفتاء على الدستور هو رد فعل مباشر على التهديدات التي تطلقها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بعد إطلاقها العديد من البيانات والتصريحات التي أعلنت فيها عن تفجير منشآت حيوية خلال أيام الاستفتاء حتى يتم تخويف الناخبين من الذهب إلى لجان الاقتراع.
وأضاف أن بيانات وتصريحات استخدام السلاح في وجه مثيرى الشغب هي تصريحات تحذيرية حتى لا يتم إفساد العملية الانتخابية، كما أن هذه التصريحات تتم وفق القانون.
من جانبها أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق وأمين عام المجلس القومي للمرأة، أن مصر تواجه عدوًا حقيقيًا يستلزم منها مواجهته بكل الوسائل حتى لو تطلب ذلك استخدام السلاح والقوة من أجل حماية البلاد من خطر الإرهاب واستكمال خارطة الطريق دون معوقات، مؤكدة أن إعلان استخدام السلاح هي محاولة للحفاظ على الأمن القومي للبلد.
وعلى الجانب الآخر رفض الدكتور حازم منير، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، استخدام السلاح ضد أي شخص يحاول إثارة الفوضى أو عرقلة العملية الانتخابية.
وأكد أن هناك مهمة قوات الأمن تقتصر على تأمين مقار الاقتراع لضمان وصول الناخب إلى صندوق الانتخابات، أما أي أمور أخرى فتترك للقانون، فلا يمكن أن نتوجه لصناديق الاقتراع تحت الأسلحة، واصفًا استخدام السلاح في وجه مثيري الشغب بالجريمة التي لا يمكن السكوت عنها.
وفي نفس السياق رأى الدكتور مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، أن استخدام السلاح أو العنف في مواجهة الشغب مطلوب ولكن بشكل مقنن.
وأوضح أن استخدام السلاح في مواجهة الشغب مسموح به بشكل موازٍ لحجم العنف، بمعنى أن يتم استخدام السلاح في حال استخدام القوة، أما دون ذلك فهو غير مسموح به طبقًا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية.
