«لا واحدة غير كافية».. أبو الفتوح يعتبر الدستور «فاشيًا».. «الإخوان»: انقلاب عسكري.. «6 إبريل»: غير مكتمل.. نجل القرضاوي: جريمة.. «على»: يعيد نظام مبا
بعد ثورتين أطاحتا بنظامي الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، يبدو أن المصريين عازمون هذه المرة على تطبيق مبدأ «التالتة تابتة» في الاستفتاء على الدستور، رغم اشتعال الصراع «سياسيًا وحزبيًا» بين مؤيد ومعارض أو بين «أفضل دستور في تاريخ مصر» و«دستور غير شرعي».
ورغم تأييد عددٍ كبيرٍ من رموز القوى الوطنية والسياسية للدستور ودعوتهم المواطنين للتصويت بـ«نعم»، خلال الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء، إلا أن سياسيين آخرين أعلنوا رفضهم لبعض مواده ودعوة أنصارهم للتصويت بـ«لا».
«دستور الدم»
تتبنى حركة «طلاب ضد الإخوان» المنتمية لجماعة الإخوان، مبدأ رافض بقوة للدستور، لأنها تدرك أن تمرير الدستور الجديد والموافقة الشعبية عليه يعني نهاية مؤكدة للجماعة ودحض إدعاءاتها بأن الإطاحة بـ«مرسي» كان «انقلابًا عسكريًا»، وخصوصًا أن مشاركة المصريين في الاستفتاء وموافقتهم عليه خطوة تعطي 30 يونيو شرعية جديدة كثورة شعبية شارك فيها الملايين.
وفي هذا الإطار، رفض عدد من الحركات المحسوبة على الجماعة الإرهابية، الدستور الجديد وطالبوا برفضه والتصويت عليه بـ«لا»، فكانت أبرزها «طلاب ضد الانقلاب» التي خرجت في عدة مسيرات تحت شعار «لا لدستور الدم»، وهددت في بيان لها بالتصعيد لرفض الدستور معتبرة أنه «دستور انقلابي».
«فاشية أبو الفتوح»
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، المحسوب على الإخوان، رغم إعلان انشقاقه عن الجماعة، أعلن رفضه للدستور ودعوته لأنصاره من أجل التصويت بـ«لا»، وصفه بأنه «دستور انعدام التوافق»، مؤكدًا رفضه الدستور «شكلا»، مرجعًا ذلك إلى أنه «لا يمكن أن يقبل دستورا لأمة يوضع لها تحت حالة الطوارئ، ووسط ظروف استثنائية، وفي ظل حالات القتل والاعتقال والتعذيب والتهديد، وتحت سلاح التخوين والتحريض، وفي أجواء فاشية إقصائية بامتياز»، بحسب «أبوالفتوح».
كما اعتبر «أبو الفتوح» أن «نظام الحكم في الدستور ينقلنا إلى مربع الحاكم الفرد المسيطر على السلطة التنفيذية من ناحية، والمقيد للسلطة التشريعية من ناحية ثانية»؛ معتبرًا أن نصوص العدالة الاجتماعية نصوص مطاطة ولا تلزم الدولة فعليًا بتحقيق احتياجات الكرامة الإنسانية لكل المصريين.
«غير مكتمل»
أما المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل -محبوس حاليا بتهمة خرق قانون التظاهر- فقد كتب رسالة من داخل محبسه، انتقد فيها الدستور والأساليب الإعلامية للترويج له، حيث قال: «للأسف نحن نتجه نحو الهاوية، نفس المسار وكأن ثورة لم تقم، للأسف هذا الدستور سوف يكون مصيره كمصير سابقيه حتى لو طال الوقت، والإفراط في القمع والحبس والتخوين والتكفير ونفاق النخبة لن يجدي ولن ينفعكم شيئًا».
كما وصف الدستور بأنه «غير مكتمل وبه نواقص جوهرية تم تركها لرغبات واجتهادات الرئيس أو العسكر أو النخبة ومواءماتها وصفقاتها القذرة من أجل السلطة والمناصب»، مضيفًا: «الدستور لا يلزم الدولة والسلطة التنفيذية باحترامه ولا يضمن عقوبة من ينتهكه ويخالفه، خصوصا في أبواب الحريات ولا يحدد كيف نحاسب الداخلية التي دائما تكسر القوانين والدساتير بدون محاسبة؟، ومطلوب مني أصوت بـ(نعم) وأغلق فمي وأكتم أنفاسي ولا أناقش ولا أجادل ولا أفكر ولا أعترض حتى لا أكون خائنا».
«إعادة للنظام القديم»
مرشح الرئاسة السابق الناشط السياسي خالد على، أعلن عن رفضه للدستور وأنه سيصوت بـ«لا» عليه، ووصفه بأنه دستور «لن يحقق عدالة اجتماعية كما يدعون، ولن يضمن حرية أو مواد استقرار كما يزعمون، فقط يعيد إنتاج الماضي».
«جريمة»
أما الشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف نجل الدكتور يوسف القرضاوي، فاتخذ أيضًا موقفًا رافضًا للدستور، ووصف الدستور الجديد بأنه «جريمة لا يمكن التجاوز عنها»، مضيفًا أن «هذا الدستور عنصري ويجعل 90 مليون مواطن ضيوفًا على كل من يرتدي بدلة عسكرية وأن الاستفتاء عليه لا يمكن أن يمر دون تزوير، لأن الرقابة الدولية والمحلية لن تكون موجودة».
كما أكد أن «المادة 31 من الدستور تسمح بالتجسس على الشعب ومراقبته بحجة محاربة الإرهاب الذي قال عنها إنه غير موجود على الإطلاق».
«مواد كارثية»
أما الدكتورة ليلى سويف عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات ووالدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، اعتبرت أن «الدستور به مواد كارثية تعيد الثورة مرة أخرى إلى الخلف ولا تجعله يختلف شيئًا عن دستور جماعة الإخوان»، معتبرة أن إقرار الدستور للمحاكمات الاستثنائية يقمع الحريات بعد أن أقرتها الثورة، بالإضافة إلى تأكيدها على أن الدستور لا يمثل كافة طوائف الشعب بل يمثل فصائل سياسية محددة ومؤسسات للدولة بعينها لن يسمح لها الشعب بالهيمنة على الدولة.
«ثورة مضادة»
فيما اعتبر ائتلاف شباب الثورة، على لسان بعض مؤسسيه، أن «الدستور استغل خوف الشعب من الإخوان، وأن هناك أحزابا كرتونية، تورطت مع النظام الحالي في إقرار دستور يمثل الثورة المضادة وهيمنة دولة العسكر على مقاليد الأمور بشكل دستوري».
«(لا).. أفضل الاختيارات»
حركة الاشتراكيين الثوريين كانت أيضًا من أبرز الحركات الرافضة للدستور الجديد، وأعلنت أن تصويت أعضائها سيكون بـ«لا»، معللة ذلك بأن «الدستور يضم مواد لا يمكن القبول بها مثل محاكمة المدنيين عسكريًا وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، واعتبرت الحركة أن التصويت بـ(لا) هو أفضل الاختيارات».
