هشام توفيق: "استثناء الربحية" سيفتح الباب لقيد شركات جديدة بالبورصة
أكد هشام توفيق، خبير أسواق المال ورئيس مجلس إدارة شركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، أن التعديلات المقترحة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الواردة بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تلافت الكثير من أوجه القصور بالقانون ذاته، كما أن تلك التعديلات جاءت استجابة لمطالب الخبراء.
وأشار توفيق إلى أن عدم النص على شرط الربحية ضمن قواعد قيد الشركات بالبورصة، يعد أمرًا جيدًا، لافتًا إلى أنه من غير المقبول رفض قيد الشركات التي من الممكن أن تواجه قوائمها غير المجمعة فترات خسائر أو انخفاض في ربحية النشاط رغم تحقيق الشركات التابعة معدلات أرباح جيدة.
وألمح إلى أن النص على استثناء شرط الربحية عند القيد بالبورصة سواء بالاعتماد على القوائم المجمعة أو إجراء متوسطات للربحية في السنوات الماضية، من شأنه أن يفتح المجال أمام الشركات لقيد أسهمها بالبورصة.
وأكد توفيق أن التعديلات المقترحة لقواعد القيد اشترطت حدا أدنى لنسبة التداول الحر وعدد المساهمين في الشركات حديثة التأسيس أعلى بكثير من تلك الحدود الموضوعة للأسهم المستوفية لشرط الربحية، فضلا عن قيام الشركة المطروحة بالنص في نشرة الاكتتاب على الأجل الزمنى المتوقع لتحقيق أرباح، مع إجراء متابعة دورية نصف سنوية لأداء هذه الشركات والإفصاح عنها.
