وزير التنمية الإدارية: السجن في انتظار من يثبت تورطه في تزوير الاستفتاء
قال المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، إن عقوبة التزوير في الاستفتاء على الدستور أو أي انتخابات تصل إلى السجن من 3 إلى 15 عاما، مشيرا إلى أن هناك «خطة أمنية محكمة لمنع التزوير، وزمن الدلع انتهى والسجن لكل شخص يثبت تورطة في أي تزوير».
وأشار محمود، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «الشعب يريد» على قناة «التحرير»، الأحد، إلى أنه تم تزويد عدد اللجان الخاصة بالمغتربين بسبب توقعات بزيادة الإقبال على الاستفتاء، موضحا أن القاهرة بها 22 مركزا انتخابيا للمغتربين.
وأكد وزير التنمية الإدارية، أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحسم مع الخارجين عن القانون وستتصدى لمحاولات أنصار جماعة الإخوان «الإرهابية» لإفساد الاستفتاء.
