«عمران»: ارتفاع المخاطر ببورصة النيل وراء رفع نسبة الطرح إلى 20 %
كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن الهدف من تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الواردة بقانون 95 لسنة 1992 تهدف في المقام الأول إلى جذب قيد شركات جديدة لقيدها بالسوق، وكذلك التيسير على الشركات القائمة.
وأشار عمران خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية للأوراق المالية، اليوم الأحد، بحضور شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن ارتفاع مخاطر الاستثمار بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) وراء رفع نسبة طرح الشركات إلى 20 % من رأسمالها بدلًا من نسبة الـ 10 % المعمول بها حاليًا.
وألمح رئيس البورصة إلى أن التعديلات نصت على احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركات محل الطرح ببورصة النيل بـ 50% من حصتهم لمدة عامين، و25% لمدة 5 سنوات من تاريخ الطرح.
