الفقي: تقرير التعاون الدولي يحسن صورة الحكومة قبل الاستفتاء
قال الدكتور فخري الفقي مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا، إن التقرير الصادر عن وزارة التعاون الدولي تحت عنوان "الاقتصاد المصري في نصف عام.. التحديات والخطوات التي تحققت والرؤية المستقبلية"، هو بمثابة رسالة طمأنة للرأي العام وتحسين صورة الأداء الحكومي قبل الاستفتاء على الدستور.
وأشار إلى عدم شعور المواطن المصري بأي نتائج للإنجازات التي تحدثت عنها الحكومة في التقرير، والحزم المالية التي تم ضخها وفقا له في شرايين الاقتصاد المصري، وذلك لفشلها في وضع برنامج اقتصادي للطوارئ، حيث اكتفت الحكومة بالإعلان عن الجهود المتناثرة لها في هذا التقرير، وهو ما لم ينعكس على المواطن من قريب أو بعيد، لافتًا إلى أن التقرير لم يطرح ولو أرقام تقريبية لمعدلات النمو الاقتصادي في هذه الفترة.
وأوضح الفقي في تصريحات خاصه لـ"فيتو" أن التقرير لم يقدم مؤشرات ومعايير اقتصادية دقيقة حول الاقتصاد قبل وبعد الشهور الستة التي رصها، كما تجاهل معدلات التضخم، واكتفي بوصف الحالة وتحدث بشكل عام عن أن الاقتصاد المصري في 30 يونيو كان على حافة الهاوية، مع نضوب الموارد والاحتياطيات والوقود، وارتفاع غير مسبوق في عجز الموازنة، إلا أن حكومة الببلاوي استطاعت أن تضعه على الطريق الصحيح وتحقق العدالة الاجتماعية، وتعيد عجلة الإنتاج إلى الدوران وتضخ الأموال في البنية التحتية.
وأشار مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا، إلى أنه لا يمكن تجاهل التحسن في القطاع المالي في تلك الفترة بفضل الحزم المالية التي رصدتها دول الخليج لمساندة الاقتصاد المصري ورفع الاحتياطي ووقف تدهور الجنيه المصري، كما أن الأوضاع في تلك الفترة كانت متدهورة، حيث وصل العجز بالموازنة العامة للدولة لــ13.7%، وبلغت معدلات البطالة 13.2%، وسجلت معدلات النمو ما يقرب من 2.1%، وارتفع الدين مسجلا 95% من إجمالي الناتج المحلي، وانخفض الاحتياطي النقدي لأقل من 15 مليار دولار، ولا يمكن إنكار أن الأوضاع الآن تحسنت بشكل نسبي، ولكن التقرير لم يلق الضوء على كيفية تحسن هذه الأوضاع ونسب التحسن فيها.
