"الرقابة المالية": 30 % الحد الأقصى لملكية "الصناديق العقارية" بالمشروع الواحد
قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إن "الهيئة" كانت حريصة على تطوير الصناديق العقارية ضمن التعديلات المقترحة لصناديق الاستثمار في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
وأشار سامى خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية للأوراق المالية، اليوم الأحد، أن التعديلات نصت على ألا تزيد نسبة ما يتملكه الصندوق في المشروع العقارى الواحد على 30 % من أصول الصندوق.
وألمح رئيس "الرقابة المالية" أن مشروع التعديلات نصت على ألا تزيد نسبة إجمالى ما يتملكه الصندوق من أسهم مقيدة في بورصة الأوراق المالية تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية على 20 % من أصول الصندوق.
وفى السياق ذاته أشار سامى إلى أنه تم النص على عدم جواز زيادة نسبة مجموع من يمتلكون 10 % فأكثر من وثائق الصندوق على 75 % من إجمالى وثائق الصندوق.
وأتاحت التعديلات –وفقا لرئيس "الرقابة المالية"- استثمار الصندوق العقارى في أسهم شركات مصرية غير مقيدة في بورصات الأوراق المالية المصرية تكون 80 % من أصولها عقارية، على ألا تقل في أي وقت من الأوقات نسبة ملكية الصندوق في رأسمال الشركة عن ثلثى رأسمالها.
أما بالنسبة لصناديق الملكية الخاصة، فألمح سامى إلى أن التعديلات نصت على عدم جواز استثمار ما يزيد على 25% من صافى أصول الصندوق في شركة واحدة، كما أجازت التعديلات للصندوق خلال السنة الأولى من تأسيسه أن يستثمر ما يزيد على النسبة المذكورة بشرط أن يكون ذلك تطبيقا لسياسة استثمارية تؤدى إلى تنويع المحفظة في نهاية السنة الأولى.
