دراسة حديثة تقدم خطة لإنقاذ الاقتصاديات التي تعانى التضخم
توصلت دراسة حديثة إلى نظريه جديدة لإنقاذ اقتصاديات الدول المتضخمة تطبق على الحسابات الختامية للشركات بفرض مخصص للتضخم و حجز الارباح بما يعادل قيمه التدهور فى الاصل المالى الذى مر عليه عام محاسبى كامل .
تأسست الدراسة على ضرورة إعادة تقييم الأصل المالي بالقوة الشرائية بعد حساب التضخم وليس بالأرقام المدونة على النقد والتي انهارت قيمتها.
وأكدت الدراسة التي أعدها الدكتور تامر ممتاز عبد الخالق الحاصل على درجة دكتوراه إدارة الأعمال من جامعة عين شمس، ضرورة تطبيق مخصص التضخم لكل الشركات العامله فى الاقتصاديات التى تزداد فيها معدلات التضخم والتى تتأثر بارتفاع معدلات التضخم المحيطه بها وارتفاع الاسعار للخامات .
وشددت على أهمية العمل بهذا النظريه فى اعمال اقفال السنه الماليه و التى تمنع توزيع ارباح من الاصول ، وعاما بعد عام يتم توزيع دماء المنشآت على المساهمين و لا تجد الشركات بعد سنوات اصولها ، لأنه تم توزيعها على انها ارباح وهى ليست ارباح وإنما اصول حقيقية للمنشآت .
لابد من توفير الكوادر العلمية المتخصصة وتدريبها على كيفية تطبيق إجراءات النظريه المقترحة للمحاسبة ، من خلال تنظيم الدورات التدريبية للعاملين والمحاسبين وتعريفهم بالمعادلة المطلوب تطبيقها على الحسابات الختامية .
وأضافت أنه ينبغى أن تقوم جميع الوحدات الاقتصادية بمختلف أنواعها وأنشطتها بإعداد وتقديم قوائم مالية معدلة حسب النظريه المقترحه ، ويتم تقديم تلك القوائم المعدلة على أنها قوائم إضافية مكملة وليست قوائم أساسية.
ستكون مصر اول دوله فى العالم تطبق هذه النظريه التى عالجت انهيار الاصول الماليه وستقوم الدول الاخرى بتطبيقها ايضا حفاظا على اقتصادياتها من الافلاس الناتج عن التضخم الذى ينال من اصول الشركات.
