مركز دراسات إماراتي: "قطر" الراعي الرسمي لإرهاب الإخوان وتحريك الفوضى والاغتيالات في المنطقة العربية.. "الإرهابية" تخطط لمهاجمة السفارات يوم الاستفتاء.. والتراجع في العفو عن قيادات التنظيم الدولي
كشف مركز المزماة للدراسات والبحوث -يصدر عن الإمارات- في تقريره الأسبوعي بعنوان "قطر الإخوان الإرهاب"، أن الراعى الرسمي والحصري لإرهاب جماعة الإخوان في المنطقة العربية الآن هي دولة قطر، مؤكدًا أن هذه الحقيقة لا تقبل جدلًا أو تشكيكًا من أحد، وأن بيان الدوحة الأخير و"المشبوه" الصادر عن وزارة الخارجية القطرية دفاعًا عن إرهاب الإخوان، وتعاطفًا مع أفعالهم الإرهابية ضد شعب مصر، أكد هذه الحقيقة ليس للمصريين فقط بل لشعوب الدول العربية بصفة عامة وشعوب دول الخليج بصفة خاصة.
وأكد التقرير أن حالة الفوضى والانقسام وعمليات الإرهاب والاغتيالات التي شهدتها دول عربية منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، ثبت من خلال الرصد والتحليل لهذه الأحداث أن دولة قطر كانت وما زالت هي اللاعب الرئيسي وراء هذه الأحداث، والمحرك الخفي أحيانًا والعلني أحيانًا أخرى وراءها، تارة بضخ الأموال المشبوهة وأخرى بالتحريض الإعلامي عبر قناة الجزيرة، وثالثة بتدريب عناصر الإرهاب، وأن مثلث الشر في المنطقة العربية حاليًا يضم قطر والإخوان والإرهاب وهو المثلث الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على منطقة الخليج العربي وأمنها.
وأضاف التقرير أن وزارة الداخلية في مصر، رصدت مخططًا إخوانيًا للهجوم على السفارات يوم الاستفتاء، وذلك من خلال تصريح خاص للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، مؤكدًا أن الوزارة اعتمدت الخطة النهائية لتأمين عملية الاستفتاء وتشمل جميع اللجان إلى جانب المنشآت المهمة والحيوية في مصر، وجميع الطرق الرئيسية وخطوط ومحطات السكة الحديد ومترو الأنفاق.
وأكد"إبراهيم" أنه قد وضع مجموعة من كاميرات المراقبة في أغلب الميادين وأمام مراكز الشرطة ومديريات الأمن، ولأول مرة تم تزويد مراكز الشرطة بأسلحة ثقيلة، وهي مدافع "جرينوف" لإحباط أي محاولة للاعتداء على مراكز الشرطة كما حدث من قبل في 28 يناير2011 أو في 14 أغسطس من العام الماضي.
وأضاف وزير الداخلية أنه تقرر نشر 500 وحدة أمنية قتالية من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة في مختلف المحافظات؛ لسرعة التعامل مع أي تحركات لعناصر الإخوان المسلحة، كما تقرر نقل جميع المساجين من مراكز الشرطة إلى السجون العمومية، ونشر مدرعات في الشوارع والميادين.
وأوضح التقرير أن الخطة تشمل أيضًا تأمين السفارات الدبلوماسية والقنصليات، حيث تسعى عناصر الإخوان للاعتداء على بعض المقار الدبلوماسية في هذا اليوم، ومنها سفارات دول عربية تدعم مصر بحجة انشغال الأمن بتأمين عملية الاستفتاء على الدستور وتم رصد هذا التحرك.
وكشف التقرير أن اللجنة الوزارية المصرية المكلفة بمراجعة قرارات العفو عن العناصر الإخوانية والإرهابية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أوشكت على الانتهاء من عملها، عقب مراجعة قرارات العفو الرئاسي عن من شاركوا في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات و8 من قيادات التنظيم الدولي و55 من الجماعة الإسلامية.
وتابع: "عملية المراجعة تشمل عددًا من القيادات منهم الداعية الإخواني وجدي غنيم والقيادي الإخواني أمين التنظيم الدولي والمقيم في لندن إبراهيم منير والقيادي المقيم في سويسرا يوسف ندا، ومحمد الزيات رجل الأعمال الإخواني المقيم في ألمانيا وأحد الممولين للجماعة" وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة باللجنة.
واستطرد: "المراجعة تشمل عددًا من غير المصريين منهم الداعية السعودي عائض القرني، ورجل الأعمال السوري محمود همت، والقيادى البارز في تنظيم الجهاد أحمد سلامة مبروك، وبعض كوادر جماعة الجهاد ومنهم غريب الشحات، وحسن خليفة، وشعبان هريدي، ويشمل التقرير النهائي اقتراحًا بإصدار قانون من رئيس الجمهورية لإعادة محاكمة هؤلاء المتهمين مرة أخرى أمام دوائر خاصة لإلغاء قرارات العفو الصادرة لصالحهم، وإعادتهم للسجون لقضاء فترة العقوبة المقررة عليهم، وملاحقة الموجودين بالخارج عبر شرطة الإنتربول".
وفي مفاجأة من العيار الثقيل.. كشفت تحقيقات النيابة مع المتهم الفلسطيني في خلية المنصورة وسام محمود أن حركة حماس، من خلال كتائب عز الدين القسام، تولت تدريب 400 عنصر من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، خلال حكم المعزول محمد مرسي وقبل تفجر ثورة 30 يونيو للدفع بهم لاغتيال المعارضين للإخوان خلال وجودهم في الميادين.
وذكر المتهم الفلسطيني وسام محمود أن "فتحي حماد" وزير الداخلية في حكومة حماس برئاسة إسماعيل هنية، تولى الإشراف على عملية استقبال وتدريب هؤلاء العناصر وتزويدهم ببنادق قنص حديثة تم تهريبها إلى داخل قطاع غزة من ترسانة الأسلحة الليبية وبعضها عبر تركيا وبمساعدة شخصيات دبلوماسية قطرية في مصر.
المتهم الفلسطيني كشف أنه أسندت إليه قيادة مجموعة باسم "قوات حماية الرئيس" وتضم 40 عنصرًا إخوانيًا وحمساويًا تتولى عملية حماية الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن الحرس الجمهوري تمكن من اعتقال عدد من أفراد هذه المجموعة في أول يوليو وهرب باقي أعضاء المجموعة لعدد من المحافظات ومنها الدقهلية في حماية عناصر من الإخوان.
