«التضامن»: رأي الوزارة في الجمعيات المتابعة للاستفتاء استشاري
أكد الدكتور هاني مهنا المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي أن ما ذكرته الوزارة بشأن رأيها في أحقية الجمعيات والمنظمات التي طلبت متابعة الاستفتاء إنما هو استشاري فقط، وأن الموافقة أو الرفض في يد اللجنة العليا للانتخابات.
جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط تعليقا على موافقة اللجنة على متابعة 62 جمعية ومنظمة للاستفتاء على عكس تقارير وزارة التضامن التي وافقت على 45 جمعية فقط.
وأضاف مهنا أن الوزارة التزمت في فحصها لملفات الجمعيات بصحيح قانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002 وحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر جمعيات الإخوان.. مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى خروج الاستفتاء بشكل مشرف بشهادة المتابعين من العمل الأهلي المحلي والدولي دونما أي صبغة سياسية.
وأشار إلى أن الوزارة أبرأت ساحتها من خروج تقارير غير صحيحة من الجمعيات التي لم توافق عليها وذلك بإخطار لجنة الانتخابات بقائمتها النهاية.
