«المصري لرقابة الانتخابات» يطالب بضمانات لحماية المواطنين في الاستفتاء
دعا التحالف المصري لمراقبة الانتخابات جميع المواطنين للمشاركة في هذا الاستفتاء على الدستور والإدلاء بأصواتهم وذلك حتى تكون النتيجة مرضية ومعبرة عن مختلف أطياف الشعب المصري بغض النظر عن ماهيتها.
وطالب "التحالف" في بيان له اليوم المؤسسات الأمنية في الدولة سواء الشرطية أو التابعة للقوات المسلحة بتقديم كافة الضمانات اللازمة للمواطنين لطمأنتهم على سير العملية التصويتية بشكل سليم وآمن ويحد من أي تجاوزات أو خطر قد يواجههم في هذا اليوم، والالتزام بكافة الضمانات التي وضعتها لتسيير العملية التصويتية بشكل نزيه.
وقدم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات مجموعة من النقاط للتأكيد عليها، وهى مطالبة اللجنة بإقرار عملية الفرز في اللجان الفرعية بدلًا من اللجان العامة والسماح لوسائل الإعلام بالتواجد خاصةً في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد والتي قد لا تُتيح الظرف الأمثل لنقل صناديق التصويت للجان العامة، كما أن عملية الفرز داخل اللجان الفرعية في ظل وجود الإعلام يؤكد شفافية ونزاهة عملية الفر.
كما طالب "التحالف" الدولة بسرعة البت في أمر إقرار أحد أيام التصويت على الأقل كإجازة وذلك للتسهيل على المصوتين، آخذا في الاعتبار أن عملية التصويت تستهلك وقتا كبيرا.
وأضاف التحالف في بيانه: "نرجو من اللجنة العليا للانتخابات التأكد من تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية وبلجان انتخابية يسهل الوصول إليها".
وأشار إلى أن كافة المؤشرات السابقة ليومي التصويت تجعل احتمالية حدوث أعمال عنف واسعة النطاق في مناطق اللجان الانتخابية قوية ستتبع معها ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية الاحترازية لتأمين وحماية المواطنين، وكذا صناديق الاقتراع التي سيتم تأمينها ليلة الخامس عشر من يناير، وأيضًا ضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم.
وشدد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات على أهمية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات، على أن يصدر تشريع ينظم ذلك.
كما طالب التحالف الأخذ بمبدأ التصويت الإلكتروني لتفادي عملية التزوير، وأيضًا انشاء شبكة نظم معلومات مغلقة تربط اللجان ببعضها البعض على نحو يمنع تكرار التصويت فيما يتعلق بالتصويت في لجان الوافدين وعدم جواز التصويت في لجان الوافدين من أبناء المحافظة وتغليظ العقوبة في حالة التصويت أكثر من مرة وفقا للقرار رقم 3 لسنة 2014.
