الاستفتاء الموازي لـ«ابن خلدون»: 76 ٪ نسبة التصويت بـ«نعم» للدستور
أجرى مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، استفتاء موازيا للاستفتاء على الدستور المقرر يومي 14 و15 يناير الجاري، على عينة قوامها 3 آلاف شخص على مستوى الجمهورية، حيث اختيرت محافظة أو أكثر من كل قطاع، وفقا لثقل هذه المحافظة من الناحية السياسية وكونها كتلة فارقة في عملية التصويت.
وكانت نسبة العينة في كل قطاع كالتالي:
قطاع القاهرة الكبرى "القاهرة والقليوبية والجيزة" 56.7٪، ومن قطاع الدلتا محافظة الغربية 16.7٪، ومن قطاع الشمال محافظة الإسكندرية 16.7٪، وقطاع الصعيد محافظة المنيا 9.9٪.
وأوضح تقرير المركز أن نسبة الذين ينوون التصويت بنعم وصلت إلى 76 ٪، مؤكدا أن الدستور سيحظى بموافقة كاسحة، وبسؤال الذين ينوون التصويت بنعم عن دوافعهم، قالت الغالبية "73٪" أن الدافع هو استكمال خارطة الطريق ولأن الدستور هو أول خطوة حقيقية في محاربة الإرهاب والقضاء عليه، أما الذين ينوون التصويت بلا فقد كان أغلب رفضهم للجنة الخمسين والقادة السياسيين الحاليين، حتى أن بعضهم وصف الدستور بأنه "دستور الانقلابيين" وأنه يعيد إنتاج نظام مبارك.
وأشار تقرير المركز إلى أن نسبة من قالوا نعم للدستور عن وعي بمواده وبعد فهمه وتحليله بلغت 76 ٪، وأنها نسبة أكبر بكثير من نسبة من قالوا لا بعد التعرف على الدستور والتي بلغت 7 ٪ فقط، لافتا إلى أن أسباب رفض البعض للدستور، تتركز فقط على ما يتردد من إشاعات كاذبة حول أشياء غير موجودة في مشروع الدستور أصلا.
وأبدى 78 ٪ من العينة نيتهم للمشاركة في التصويت على الدستور، معتبرين ذلك واجبا وطنيا يجب عليهم أداؤه تجاه مصر، في حين أن 22 ٪ من العينة قالوا أنهم حسموا أمرهم بعدم المشاركة، وكان السبب لدى أغلبهم هو رفضهم للأوضاع السياسية الحالية في البلاد وعدم تفاؤلهم بأداء الحكومة الانتقالية.
وقالت أغلب العينة بنسبة 59 ٪ أنهم اعتمدوا على وسائل الإعلام في التعرف على مواد الدستور وفهمها، و24 ٪ من العينة قرأت الدستور، في حين أن 17 ٪ فقط لم يقرؤا الدستور أو يتعرفوا على مواده.
وكانت النسبة الأعلى من المشاركة بالاستفتاء الموازي لمركز ابن خلدون من نصيب الشباب، حيث بلغت نسبة من هم في الفئة العمرية بين 18 إلى 29 عاما إلى 48.5 ٪، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 44 عاما بنسبة 31 ٪، ثم فئة ما بين 45 إلى 60 عاما بنسبة 17٪، تليها فئة من هم أكثر من 60 عاما بنسبة 3.5٪.
وتنوعت العينة ما بين إناث بنسبة 37.1 ٪ وذكور بنسبة 62.9 ٪، منهم 85.2 ٪ من المسلمين 1.6 من الأقباط، و2 ٪ ديانات أخرى، أما عن محل الإقامة فكانت نسبة 69.5 ٪ من مدن حضرية، ونسبة 30.5 ٪ من الريف، وعن المستوى التعليمي فكانت نسبة 57.6 ٪ تعليم عالٍ، و31 ٪ تعليم متوسط، و11.5 ٪ من غير المتعلمين.
وأوضح تقرير المركز أن نسبة الذين ينوون التصويت بنعم وصلت إلى 76 ٪، مؤكدا أن الدستور سيحظى بموافقة كاسحة، وبسؤال الذين ينوون التصويت بنعم عن دوافعهم، قالت الغالبية "73٪" أن الدافع هو استكمال خارطة الطريق ولأن الدستور هو أول خطوة حقيقية في محاربة الإرهاب والقضاء عليه، أما الذين ينوون التصويت بلا فقد كان أغلب رفضهم للجنة الخمسين والقادة السياسيين الحاليين، حتى أن بعضهم وصف الدستور بأنه "دستور الانقلابيين" وأنه يعيد إنتاج نظام مبارك.
وأشار تقرير المركز إلى أن نسبة من قالوا نعم للدستور عن وعي بمواده وبعد فهمه وتحليله بلغت 76 ٪، وأنها نسبة أكبر بكثير من نسبة من قالوا لا بعد التعرف على الدستور والتي بلغت 7 ٪ فقط، لافتا إلى أن أسباب رفض البعض للدستور، تتركز فقط على ما يتردد من إشاعات كاذبة حول أشياء غير موجودة في مشروع الدستور أصلا.
وأبدى 78 ٪ من العينة نيتهم للمشاركة في التصويت على الدستور، معتبرين ذلك واجبا وطنيا يجب عليهم أداؤه تجاه مصر، في حين أن 22 ٪ من العينة قالوا أنهم حسموا أمرهم بعدم المشاركة، وكان السبب لدى أغلبهم هو رفضهم للأوضاع السياسية الحالية في البلاد وعدم تفاؤلهم بأداء الحكومة الانتقالية.
وقالت أغلب العينة بنسبة 59 ٪ أنهم اعتمدوا على وسائل الإعلام في التعرف على مواد الدستور وفهمها، و24 ٪ من العينة قرأت الدستور، في حين أن 17 ٪ فقط لم يقرؤا الدستور أو يتعرفوا على مواده.
وكانت النسبة الأعلى من المشاركة بالاستفتاء الموازي لمركز ابن خلدون من نصيب الشباب، حيث بلغت نسبة من هم في الفئة العمرية بين 18 إلى 29 عاما إلى 48.5 ٪، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 44 عاما بنسبة 31 ٪، ثم فئة ما بين 45 إلى 60 عاما بنسبة 17٪، تليها فئة من هم أكثر من 60 عاما بنسبة 3.5٪.
وتنوعت العينة ما بين إناث بنسبة 37.1 ٪ وذكور بنسبة 62.9 ٪، منهم 85.2 ٪ من المسلمين 1.6 من الأقباط، و2 ٪ ديانات أخرى، أما عن محل الإقامة فكانت نسبة 69.5 ٪ من مدن حضرية، ونسبة 30.5 ٪ من الريف، وعن المستوى التعليمي فكانت نسبة 57.6 ٪ تعليم عالٍ، و31 ٪ تعليم متوسط، و11.5 ٪ من غير المتعلمين.
