جرجس: «الفيدرالية السويسرية» ترهن استرداد الأموال المهربة بوقف العنف
قال المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، اليوم السبت، إن وزير الخارجية السويسرى اعتبر الحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية السويسرية، فيما يرتبط باسترداد مصر لأموالها المهربة، بأنه "مخزٍ" ولا يتناسب مع دولة بقيمة مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده جرجس اليوم بمكتبه بدار القضاء العالى، بناء على توجيهات المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، لتوضيح حقيقة رفض الجانب السويسرى للطلبات المصرية الخاصة باستراد الأموال الخاصة برموز النظام السابق والمتهمين فيها بغسيل الأموال والكسب غير المشروع .
وأشار إلى أن وزير الخارجية عقب على الحكم، قائلاً إن القوانين الداخلية السويسرية يوجد بها تعارض مع القانون الدولى فى جزئية استرداد مصر لأموالها، مما عطل إمكانية استرداد الأموال المصرية المهربة على مدار العامين الماضيين.
وأوضح جرجس أن هناك حالات مشابهة حدثت فى السابق مع دول كان يحكمها ديكتاتورى، وفشلت شعوبها فى استرداد أموالها حتى شرعت السلطات السويسرية تشريعا لهم مكنهم من استرداد الأموال، إلا أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه على مصر بهذه الكيفية حيث تعتبر هذه الدولة من الدول الساقطة، ولكن مصر من الدول التى لها وضعها المتميز فى العالم.
وأرجع جرجس صعوبة استرداد الأموال المصرية والتى تقدر بمبلغ 700 مليون فرانك إلى تعليق الجانب السويسرى كل الطلبات المقدمة من مصر بشرط "انتهاء المظاهرات الغاضبة والأحداث العنيفة فى مصر".
وأشار إلى أن السلطات المصرية تقدمت بطلبين لتسهيل حصول مصر على أموالها وهما "تعديل قانون جوفالى ليشمل الدولة العظمى مثل مصر أو نص تشريع جديد بصورة عاجلة يخدم الشعب المصرى ويساعده على استرداد أمواله.
وأكد أن السلطات السويسرية، منحت الجانب المصرى حق الاطلاع على ما تم التوصل إليه من نتائج التحقيقات ولكن المحكمة الفيدرالية رفضت ذلك الحق وألغته.
ورجح كامل جرجس أن يتم الانتهاء من التشريع الجديد خلال سنة ونصف السنة، إلا أن الجانب المصرى استطاع أن يصل إلى ثغرة قانونية تمكنه من المطالبة بالانتهاء من التشريع للنص القانونى بصورة سريعة وفى أقرب وقت ممكن.
