حسام عيسى: كنت «عبيط وأهبل» عندما دافعت عن «الإخوان».. التصويت بـ«لا للدستور» يعني عودة «الإرهابية».. «السيسي» شخص «عظيم».. أتقاضى 28 ألف جن
قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، إن محاولات تشويه ثورة يناير «شيء غير كريم وخطر على مصر»، مضيفا أنه «لولا ثورة يناير ما قامت ثورة يونيو».
وأكد عيسى، في حوار مع صحيفة «الوطن» الكويتية، نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، أن محاولة إحداث الانقسام بين يناير ويونيو «خطر على مصر في هذه الظروف»، مشيرا إلى أن «قيام بعض الناس من المشاركين في ثورة يناير بمظاهرات تخالف قانون التظاهر وتقديمهم للمحاكمة لا يمكن تصويره على أنه تشويه للثورة لأن القانون يطال الجميع».
وإلى نص الحوار:
- بداية.. ما هي حقيقة الاتهامات الموجهة للحكومة بالوقوف وراء محاولات تشويه ثورة يناير؟
- محاولات تشويه ثورة يناير بشكل عام شيء غير كريم وخطر على مصر، وأعتقد أنه لا توجد حملة منظمة من جهة الوزراء أو من مجلس الوزراء بالبداهة، فعندما تم الإعلان عن «تحالف يونيو» ذهبت إلى معهد إعداد القادة وخاطبت الشباب وقلت إن هذا إنجاز تاريخي وأنه لولا ثورة يناير ما قامت ثورة يونيو.
وأظن أنه عندما يقول نائب رئيس الوزراء هذا الكلام فلا حديث عن حملة أو فكرة لتشويه ثورة يناير، فكما أكدت أن محاولة إحداث الانقسام بين يناير ويونيو خطر على مصر في هذه الظروف، وقضية قيام بعض الناس من المشاركين في ثورة يناير بمظاهرات تخالف قانون التظاهر وتقديمهم للمحاكمة لا يمكن تصويره على أنه تشويه للثورة لأن القانون يطال الجميع.
- جرائم الإخوان.. هل دفعت الشعب المصري لنسيان ما فعله مبارك ورموز فساده؟
- هذه مصيبة أخرى، ولا يمكن أن أقبل بعد كل الفساد والخراب الذي جره مبارك على مصر أن يخرج علينا رئيس مجلس الشعب الذي استمر في عهد مبارك 20 سنة أو أكثر ويحاول أن يتنصل من بشاعة نظامه، فظهور هؤلاء على الساحة يؤذي مصر بأكملها، وليس من صالح أي أحد أن يقوم بتلميع هذه الوجوه، وبالفعل الجرائم التي ارتكبها الإخوان من ضرب للوطن في كل اتجاه جعلت نظام مبارك يبدو وكأنه أقل ضررا.. فإذا كان نظام مبارك ارتكب جرائم لأحد لها في تخريب الوطن وفك صواميله، أن الإخوان يحرقون الوطن بالكامل ويريدون هدمه.
- ساعات تفصلنا عن الاستفتاء على الدستور.. كيف ترى هذه الخطوة؟
- الدستور الجديد وموافقة الشعب عليه بأغلبية كبرى هي الخطوة التي ستغلق أبواب الماضي تماما، والمطلوب هو مشاركة المواطنين بكثافة، والتصويت بـ «نعم» للدستور، فالتصويت بـ «لا» يعني الموافقة على عودة الإخوان ومعناها اضطراب وخراب لمصر.
- لماذا خرج «الكبار» من الحد الأقصى للأجور؟
- الحد الأقصى للأجور مطبق بنسبة خيالية ومن لم يطبق عليهم الحد الأقصى ومن تقصد الحديث عنهم لا يتعدى عددهم مئات وحقيقة لاتؤثر رواتبهم في حجم موزانة الدولة، ولكن الأمر لم ينته فنحن نحسب العائد المالي من خروج بعض الخبرات من عملها وليس فقط خبرات ولكنها أضافت عوائد مالية كبيرة، فعلى سبيل المثال قطاع البنوك الذي كان يتعرض لخراب ويحقق خسائر يعود للربحية ويسدد خسائر الماضي فهنا لابد أن تتعامل مع هذه القيادات بطريقة مختلفة. ونعلم أن هناك من يقول إن مصر ولادة بمثل هذه القيادات، ولكننا في وقت لانحتمل فيه هزات.
- لكن هناك تقديرات تقول إن ما يتقاضاه هؤلاء القيادات من أجور يتخطى الخمسة مليارات؟
- وهل يعتقد أحدا أن مجموعة من الأشخاص تصل رواتبهم إلى مليارات، فهناك من خرج يقول إن مكافآت مستشاري الوزراء تصل إلى 86 ملياراً وكان الرقيم الحقيقي 86 مليوناً ومعظم هؤلاء المستشارين لم يعد لهم وجود الآن.
- وكم يبلغ راتب د. حسام عيسى؟
- لا أعرف بالضبط كام، ولكن الدخل الذي تم تحويله في حسابي في بداية عملي كان 41 ألف جنيه عن شهر ونصف عمل، وبعد حسبة وجدت أنه يصل إلى حوالي 28 ألف جنيه شهريا.
- في ملف العدالة الاجتماعية.. هناك العديد من القضايا التي تهم المواطن الغلبان فهو لا يهتم بالحد الأدنى من قريب أو بعيد طالما لايجد فرصة عمل.. فماذا فعلت الحكومة له؟
أهم هدف لهذه الحكومة هو خلق فرص عمل وخفض معدل البطالة ووزير المالية أكد أن الحد الأدنى والأقصى للأجور لا علاقة لهما بالعدالة الاجتماعية لأنهما يتحدثان عن أشخاص لديهم دخول. ولم ننس من لايملكون دخولا من الأساس، والحكومة تصب اهتمامها الآن على شيء واحد هو الإنفاق على استثمارات حكومية وإنفاق يدعم الطلب والعرض، والحزمة التي خصصتها الحكومة لدعم الاقتصاد وصلت إلى 22 مليار جنيه وهناك حزمة أخرى تصل إلى 60 مليار جنيه. وذلك من أجل أن تدور عجلة المشروعات التي كانت متوقفة وسداد ديون الحكومة لدى الشركات ومن ثم خلق فرص عمل جديدة خلال الشهور الثلاثة القادمة وهو الاهتمام الأول للوزارة.
- وماذا عن جذب الاستثمارات الخارجية؟
- دخلنا في مفاوضات كبيرة بجداول هائلة مع دول الخليج الصديقة «الكويت والسعودية والإمارات»، ووصلت إلينا بعض الشكاوى من البيروقراطيية الإدارية ونعمل على حلها، لكن كل هذه الاستثمارات متوقفة تنتظر الاستقرار، ومع ذلك الحوار مستمر وقد أعلن رئيس الوزراء أخيرا عن مشروع تنمية قناة السويس.
- ولكن هناك مخاوف من بيع هذا المشروع للأجانب؟
- مشروع تنمية قناة السويس ستكون ملكيته بالكامل للشعب المصري وذلك من خلال إنشاء شركة قابضة مساهمة لإدارة هذا المشروع يشارك فيها جميع المصريين ولايجوز بيع أسهم هذه الشركة لغير المصريين.
- ومازلنا في ملف العدالة الاجتماعية.. أين حقوق المواطن في رعاية صحية جيدة في ظل تدهور المستشفيات؟
الخدمات الصحية من صميم العدالة الاجتماعية وقد أطلقت مبادرة أخيرا لإنقاذ المستشفيات الجامعية التي باتت ناقلة للأمراض أكثر من معالجة لها، تتمثل في مساهمة المجتمع المدني ورجال الأعمال في توفير محارق طبية للمستشفيات لإنقاذها من عدوى الإصابة بالسرطان، كما بدأنا على الفور في تشغيل المستشفيات المتوقفة منذ عشرات السنين ومنها مستشفى طنطا التي تم توفير 85 مليون جنيه حتى تعمل الشهر الجاري وستخدم هذه المستشفى 550 ألف مواطن في الدلتا. وتخيل أن هذه المستشفى مقامة منذ 23 سنة ولاتعمل حتى الآن، وليس هذا فقط فمعهد القلب بجامعة عين شمس والذي قمت بافتتاحه الشهر الماضي كان يتم بناؤه منذ 19 سنة، فلوكان هذا المبنى تم الانتهاء منه منذ هذا الزمن كان سيتكلف 90 أو 100 مليون وليس 600 مليون جنيه كما هو الآن.
- ولماذا لم يحاسب المسؤولون عن هذا الفساد؟
لن يفلت أحد داخل وزارة التعليم العالي من الحساب ولا أملك الإعلان عنها الآن لأن هذه الملفات قيد التحقيق الآن لدى النيابة العامة.
- من الملفات التي تغيب عنها العدالة الاجتماعية «حمى التوريث» الذي أرسته دولة مبارك الفاسدة.. السؤال متى يضمن ابن الفلاح أو العامل البسيط بكفاءته وعلمه مكانا في الوظائف المرموقة؟
بصراحة عندما وضع القضاء الحصول على تقدير جيد شرطا لدخول السلك القضائي أغلق الباب كثيرا أمام التوريث، وأيامنا كان أوائل كليات الحقوق يختارون الأماكن القضائية التي يذهبون إليها، فكان التعيين يتم بترتيب التخصص بغض النظر مين أبوه. وخطر التوريث جاء من الجامعات ولم يكن في القضاء بنفس الدرجة، وكان بداية التوريث مقتصرة على تعيين أبناء الأساتذة في كليات الطب وفي أقسام معينة ثم تفشت الظاهرة في معظم الجامعات. وهذه الظاهرة بالغة السوء، وملف الفساد الجامعي لابد أن ينظر إليه، وأولى المبادرات التي سأطرحها للتعليم الجامعي هي مبادرة مواجهة الفساد ومنع التوريث بها.
- ومتى نرى ذلك على أرض الواقع؟
- قبل أن أترك منصبي سأقدم هذه الضوابط للحكومة، وعادة وزارتنا لاتقدم على إجراءات تغييرات في القوانين وتفضل تركها للحكومة المنتخبة وهذا اتجاه سليم. لكن مهمتنا الإعداد للوزارة القادمة وترك مشروع قانون لتنظيم الجامعات يواجه الفساد وانهيار المستوى العلمي.
- وماذا عن قطر؟
- تقصد مدينة قطر أم دولة «قطر العظمى»، قطر تحاول لعب دور لا ترقى إلى حجمه ومعها «شوية فلوس» تحاول التطاول بها على مصر وهم يتشرفون بهذا التطاول خاصة عندما يوضع اسمها بجانب مصر.
- وتصريحات أردوغان؟
- أردوغان رجل لايفهم قدر مصر ولا طبيعتها ويعتقد أنه بـ«الجعجعة» المستمرة يستطيع النيل من مصر.
- إذا حدث تغيير وزاري بعد الاستفتاء هل تستمر في الوزارة؟
يارب يحصل التغيير بكره علشان يخلصوني من اللي أنا فيه. . وأدعو لمن يخلصني بطول العمر، خاصة بعد كل هذا التشويه الذي تعرضت له.
- ومن وراء هذا التشويه؟
كثيرون منهم أصحاب المصالح ومنهم الإخوان.
- ولكنك من دافعت عن الإخوان أيام مبارك؟
- بالفعل دافعت عنهم، ونظمنا المؤتمر القومي الإسلامي على مستوى الأمة العربية أيام مبارك لإعادة إدماجهم في الحياة السياسية.
- اتخدعت فيهم؟
طبعا «كنت عبيط وأهبل» اكتبها زي ما هي «كنت عبيط وأهبل» كنت متصور أن جماعة الإخوان جماعة وطنية وسطية تقبل مبادئ وأفكار الدولة المدنية، وليست إرهابية. تستحق أن يتاح لها فرصة العمل السياسي ولكن عندما تمكنوا من السلطة لم يتيحوا لأحد العمل معهم وقالوا «طظ في مصر» و«طظ في القضاء» وقاموا بعمل إعلان دستوري نازي وكانوا سيحولون مصر التي شاخ عليها التاريخ إلى جماعة حماسية.
