"الاختبار الصعب".. "الداخلية" تدفع بـ350 تشكيل أمن مركزي.. 200 مجموعة قتالية لتأمين الاستفتاء.. نقل المحتجزين للسجون العمومية.. أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق.. وجمع معلومات عن العناصر الإرهابية
علمت "فيتو" من مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمنى داخل كل قطاعات الوزارة، حيث تقرر إلغاء كل الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين، لبدء تنفيذ خطة تأمين الاستفتاء على الدستور.
وأوضحت المصادر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالاشتراك مع كبار مساعديه من قيادات الوزارة، وفي مقدمتهم اللواء سيد شفيق مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام واللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن واللواء خالد ثروت مساعد أول الوزير لقطاع الأمن الوطني واللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة واللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة.. وبالتنسيق مع القوات المسلحة، وضع خطة تأمين الاستفتاء على الدستور وتتضمن بنودها تكليف جهاز الأمن الوطنى بجمع المعلومات الدقيقة عن العناصر الإرهابية، ووضعها تحت الرقابة اللصيقة وضبطها قبل تنفيذ أي جرائم.
كما تضمنت الخطة تولى قطاع الأمن المركزى تأمين اللجان الانتخابية من الخارج بنحو 200 تشكيل، بالإضافة لوضع 150 تشكيلًا في حالة تأهب تام للاستعانة بها إذا دعت الحاجة، وتأمين اللجان الرئيسية من الداخل بمجموعات قتالية كل مجموعة تضم ضابطين و4 مجندين، بالإضافة لنشر عناصر من الشرطة السرية في محيط اللجان كافة.
وكذلك الدفع بنحو 200 مجموعة قتالية مدعومة بتقنيات حديثة للكشف عن القنابل والعبوات الناسفة والتعامل الفورى معها، هذه المجموعات تضم خبراءً من إدارة المفرقعات والكلاب البوليسية ووضع كاميرات مراقبة سرية في بعض اللجان وربط هذه الكاميرات بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية، فضلًا عن زرع كاميرات مماثلة في بعض الأقسام والمراكز الشرطية المختلفة.
كما تضمنت الخطة رفع حالة الطوارئ والتأهب للدرجة القصوى في قطاع الحماية المدنية ومكافحة الحريق، للتدخل فورا في حالة اندلاع الحرائق ولاستخدام سيارات الإطفاء في تفريق المتظاهرين والمشاغبين، وإلغاء كل الإجازات خلال يومى الاستفتاء.
بالإضافة إلى نشر وحدات من العمليات الخاصة ومكافحة الشغب المدعومة بالأسلحة الثقيلة، في محيط بعض اللجان التي قد تشهد أعمال شغب للتدخل إذا دعت الحاجة.
على أن تتسلم القوات الأمنية مقار اللجان الانتخابية اعتبارا من الغد الأحد، وتبدأ على الفور عمليات تمشيطها من قبل خبراء المفرقعات للكشف عن أي متفجرات بها، وفى ذات الوقت تمشيط المبانى الحيوية والمهمة مثل الإذاعة والتليفزيون والوزارات والسفارات والفنادق ومديريات الأمن، بحثًا عن المتفجرات والعبوات الناسفة مع تعزيز الخدمات الأمنية عليها.
فضلًا عن نشر 350 ارتكازًا أمنيا على كل الطرق السريعة والمؤدية إلى مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، لفحص السيارات المشتبه فيها والتصدى لأى محاولات لقطع الطرق مع تعزيز الخدمات المرورية، ونقل جميع المحبوسين احتياطيا من مراكز الشرطة إلى السجون العمومية، حتى لا يستغل الإرهابيون انشغال القوات بتأمين الاستفتاء والهجوم على أقسام الشرطة وتهريب المحبوسين، تشديد الإجراءات الأمنية في المنافذ التي تربط بين المحافظات خاصة في سيناء لمنع تسلل العناصر الإرهابية إليها.
وشددت المصادر الأمنية على أنه سيتم تطبيق قانون التظاهر بكل حسم على أي تجمعات تهدف إلى إثارة الشغب، بغرض إلهاء القوات عن عملها الأساسى في تأمين الاستفتاء، ولم تغفل وزارة الداخلية عن تأمين السجون المختلفة، ومن المقرر أن تدفع بتعزيزات أمنية إليها من العمليات الخاصة، بالإضافة إلى وحدات التأمين التابعة للقوات المسلحة.
كما استندت الخطة إلى التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدى الـ24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدى عليها.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، حيث تم تزويد كل أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه.
فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية عملية الاستفتاء في الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وقالت المصادر إنه تقرر الدفع بحوالي 220 ألفا من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية ، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي ، والنجدة ، والمرور ، والحماية المدنية ، وخبراء المفرقعات.
وأوضحت أنه تقرر تمركز رجلي شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصي ، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا جنبا الى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابك متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتامين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد.
