إستراتيجية الشركات ( 2 )

تتكون مستويات الغموض فى عالم المال والأعمال من أربعة مستويات، استعرضنا منها اثنين بالأمس..
أما المستوى الثالث فيتمثل فى مجموعة الآفاق المستقبلية،  فى هذا المستوى هناك مجموعة من الآفاق المستقبلية التى يمكن تحديدها من خلال عدد محدود من المتغيرات الأساسية، غير أن النتيجة الفعلية قد تظهر فى أى وقت عبر سلسلة تتحكم فيها تلك الآفاق، ولا يوجد هنا أية سيناريوهات مميزة وبديهية، وكما هو الحال فى المستوى الثانى كانت العناصر الإستراتيجية ستتغير إذا كان من الممكن توقع النتيجة.
تستطيع الشركات التى تعمل فى مجال الصناعات الناشئة والأسواق الجديدة أن تتخطى أجواء الغموض التى يتسم بها المستوى الثالث، على سبيل المثال: كان على إحدى الشركات التى تعمل فى مجال السلع الاستهلاكية أن تقرر طرح منتجاتها فى الأسواق الهندية أم لا، ولكن المشكلة تمثلت فى أن الأبحاث السوقية لا تستطيع سوى تحديد مجموعة كبيرة من المستهلكين المحتملين بالإضافة إلى مدى قدرة منتجات الشركة على اقتحام الأسواق الهندية بالنسب المئوية ولم تكن تلك الأبحاث قادرة على تحديد السيناريوهات المحتمل حدوثها مع هؤلاء المستهلكين لأن منتجات وخدمات الشركة المذكورة لم تكن جديدة على تلك الأسواق، وبالتالى كان من الصعب فى حالة تلك الشركة تحديد مستوى الطلب.
المستوى الرابع: الغموض التام
يتفاعل العديد من أبعاد الغموض من خلال هذا المستوى لخلق بيئة من المستحيل فعلياً التنبؤ بها، وعلى خلاف الوضع فى المستوى الثالث يستحيل معرفة مجموعة النتائج الممكنة فى هذا المستوى وبالتالى فليس من الممكن التعرف على السيناريوهات المحتملة لدرجة أن التعرف على المتغيرات ذات الصلة التى من شأنها تحديد المستقبل يمسى مستحيلاً.
تعتبر المشكلات التى تنشأ فى هذا المستوى نادرة، كما أنها تميل إلى الانتقال إلى أحد المستويات الثلاثة السابقة بمرور الوقت ولكن هذا لا يمنع أن احتمال نشأتها وارد. فعلى سبيل المثال: عندما تتخذ شركة اتصالات قرارها بشأن أسلوبها فى المنافسة والمناطق التى تركز عليها فى سوق الوسائط المتعددة الناشئ فإنها تواجه الكثير من الغموض فيما يتعلق بالتكنولوجيا والطلب والعلاقة بين الأجهزة ومزودى المحتوى الخاص بها فجميع تلك العناصر تتفاعل بأسلوب يجعل التنبؤ بسيناريوهات مقنعة أمراً مستحيلاً.
عام 1992 واجهت الشركات التى رغبت فى اقتحام السوق الروسية بعد انهيار الشيوعية هذا المستوى من الغموض فعجزوا عن التنبؤ بالقوانين والتشريعات التى ستحكم حقوق الملكية والتعاملات التجارية، وضاعف من هذا الغموض عدم إمكانية التنبؤ بقابلية سلاسل العرض للنمو أو حجم الطلب على تلك السلع والخدمات التى لم تكن متوفرة فى هذه السوق من قبل، كما ضاعف من الغموض الخوف من عجوزات العملة أو المشكلة السياسية التى قد تطرأ فى هذا المناخ والتى تجعل إمكانية التنبؤ بالنتائج معدومة.
نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية