"بهاء الدين" يقدم تقريرا لـ"الببلاوي"عن"الاقتصاد المصري في نصف عام"..إجراءات عاجلة لتخفيف عبء المعيشة عن المواطنين..تحفيز الاقتصاد وزيادة الإنفاق الاستثماري..إصلاحات تشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية
قدم الدكتور بهاء زياد الدين وزير التعاون الدولى، اليوم السبت، تقريرًا بعنوان "الاقتصاد المصرى في نصف عام"، للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، استعرض فيه التحديات التى تواجة الاقتصاد المصرى، والرؤية المستقبلية لمواجهة تلك التحديات.
وأشار بهاء الدين في تقريره، إلى أن عام 2013 انتهى والاقتصاد المصري في وضع أكثر استقرارًا مما كان عليه قبل نصف عام، وذلك برغم ما يعانيه الوطن من جراء أعمال العنف والإرهاب.
بينما كانت مصر في 21 يونيو 2013 على حافة الهاوية الاقتصادية، مضيفا أن الاقتصاد المصري اليوم يشهد إطارًا أكثر استقرارا تتوافر فيه المواد والاحتياطيات الضرورية، وتعود عجلة الإنتاج تدريجيا إلى الدوران، وتُضخ الأموال في البنية التحتية، وتعاد صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة والنمو والشفافية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن الفلسفة الاقتصادية للحكومة الانتقالية، حيث اعتمدت الحكومة منذ تشكيلها على سياسة اقتصادية تقوم على إعطاء الأولوية لتوفير احتياجات البلاد من المواد التموينية والبترولية، ولإعادة تكوين الاحتياطيات اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي والنقدي، وكذلك لإعادة الانتظام لمؤسسات الدولة الاقتصادية ووزاراتها ومصالحها عن طريق تمكين أصحاب الخبرة والكفاءة في الجهاز الحكومي من إدارته.
وقال: "اتخذت الحكومة منذ اللحظة الأولى قرارا بأن تتبع سياسة إنفاق توسعية برغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي وتوفير الخدمات الأساسية خاصة للفئات محدودة الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعويض الانخفاض في معدلات الاستثمار الخاص، ودفع الاقتصاد المصري للخروج من حالة الركود الذي يعانيه".
وعن برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية قال: إنها تضمن ثلاثة محاور هي، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تخفيف عبء المعيشة عن المواطنين.
وكان ثاني محاورها، تنفيذ خطط مختلفة لتحفيز الاقتصاد المصري وتنشيطه من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري العام لتمويل مشروعات في المجالات ذات الأولوية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مع زيادة الإنفاق الجاري، وذلك بهدف تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج.
وأضاف أن ثالث محاورها إصدار مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفساد.
وألمح إلى أنه إدراكًا من الحكومة بأن إحداث تغيير جذري في طبيعة الاقتصاد المصري ودفعه نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية يتطلب مجموعة من البرامج والسياسات الكبرى التي يمتد تنفيذها لعدة سنوات ويكون أثرها تدريجيا لإحداث هذا التغيير النوعي، فقد بدأت بالفعل في تصميم وإعداد وتنفيذ هذه البرامج لكي يتسنى للحكومات القادمة أن تستكمل ما تراه مناسبًا من هذه البرامج، وهى، البرنامج القومي لإصلاح مناخ الاستثمار، والبرنامج القومي لتمويل البنية التحتية، وإطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة، وأيضا بناء شبكة الحماية الاجتماعية، وبرنامج التطوير المؤسسي، وبرنامج تسجيل العقارات غير الرسمية.
وقال إن الحكومة استهلت عام 2014 بالإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط مشروع تنمية قناة السويس، لافتا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من عملية إعداد المخطط العام للمشروع لعرضه على مجلس الوزراء في غضون تسعة أشهر، كما سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي لتلقي الملاحظات من أهل الرأي والخبرة، حيث إنه مشروع المستقبل لشباب مصر والأجيال القادمة.
وأكد أنه تم اختيار هيئة قناة السويس كمظلة لهذا المشروع العملاق، لما لها من سمعة عالمية جيدة، ولقدراتها البشرية والصناعية والاقتصادية الكبيرة إلى أهلتها لتحمل هذه المسئولية الكبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن الفوائد المنتظر تحقيقها من المشروع تتضمن تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصري باستغلال عبقرية الموقع بمنطقة قناة السويس وخلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية، وذلك من خلال مناطق توزيع لوجيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية، وتشجيع رءوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع.
كما تهدف الخطة إلى خلق رواج اقتصادي بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، مما يساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعى، وإنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته، فضلًا عن زيادة الدخل القومى المصري وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى.
وأوضح بهاء الدين أنه قد بلغ عدد التحالفات المتقدمة للحصول على كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس 46 تحالفًا تم استبعاد 13 منها لعدم مطابقتها للشروط والمعايير المحددة، وتم اختيار أفضل التحالفات ( وعددها 14 تحالفًا من بين الـ 33 تحالفًا المطابقة للمواصفات) وذلك وفقًا لمعايير التقييم الموحدة، وهذه التحالفات الأربعة عشر هي المؤهلة للحصول على كراسة شروط المشروع.
