عليان: ضم "الصكوك" لقانون سوق المال يجذب استثمارات جديدة
أكد الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادى، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة باب جديد لقانون سوق المال، وإلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013 يهدف لتوفيق نصوص القانون الصادر في عهد الإخوان ليتناسب مع المرحلة الحالية، بما لا يمثل خطرًا على الأمن القومى المصرى.
وقال عليان إن مشروع باب الصكوك الجديد يجب أن يخضع للنقاش مع مختلف الجهات العاملة في سوق المال، خاصة أنه يتعلق بالنشاط الحكومى والأموال والاستثمارات التي تملكها الدولة، موضحًا أن الدراسة المتعمقة للقانون وعدم التسرع في إصداره بشكله النهائي سيقضى على كل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة سوء الفهم.
وأضاف أن قرار ضم "الصكوك" لقانون سوق المال صائب، حيث سيطيح بكل المحاولات التي تستهدف التمييز بين القوانين والأوعية المالية ورفع كل أشكال العبء الملقى على الهيئات المالية الحكومية، لافتًا إلى أنه لم تكن هناك أي قواعد تنظم هذا القانون في السابق.
وتوقع عليان أن تجذب التعديلات الجديدة للصكوك شريحة ضخمة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل وفقًا للقانون الجديد خاصة مع بدء مرحلة الاستقرار الأمنى والسياسي عقب الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
