جلال حربي: قانون «الصكوك» يهدف لجذب الاستثمارات بقناة السويس
قال الدكتور جلال حربي، مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال، وإلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013.
وأضاف «حربي»، أنه لم يكن هناك توافق كامل على قانون الصكوك الذي صدر أثناء فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، موضحًا أن القائمين على القانون لم يراعوا ملاحظات الخبراء حول مواده.
وأوضح مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الصكوك تم إدخالها لتكون جزءًا من قانون سوق المال باعتبارها أداة من أدواته وسيتم دراستها بشكل طبيعى ضمن قانون سوق المال، مضيفًا أن الهدف من إعادة النظر في التعديلات الجديدة هو تنمية المدخرات وبخاصة الحكومية، بالإضافة إلى استخدام القانون في زيادة فرص الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس وهو المشروع القومى الأكبر خلال المرحلة الحالية.
