شريف سامي لـ«فيتو»: كل الخيارات لا تزال متاحة بشأن قانون الصكوك
أكد شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن كل الخيارات لا تزال متاحة بشأن قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، والصادر في السابع من مايو 2013، والذي اعتمده الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرًا إلى أن إعلان "الهيئة" بأنها قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وإلغاء العمل بقانون الصكوك، لا يعنى بالضرورة إلغاء القانون.
وكشف سامى في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الموقف النهائي من القانون مرهون بموقف الحكومة، -سواء الإبقاء على قانون الصكوك والاكتفاء بتعديل بعض مواده أو إلغائه -لافتًا في الوقت ذاته أن دراسة "الرقابة المالية" وعلاج أوجه القصور بقانون الصكوك الحالي، وذلك في إطار مساهمة "الهيئة" كإحدى الجهات الرقابية المنوط بها الرقابة على الصكوك.
وأرجع "سامي" إلى أن اتجاه "الرقابة المالية" لإلغاء العمل بقانون الصكوك ودراسة إضافته باعتباره بابا جديدا لقانون سوق المال، إلى رغبة "الهيئة" في الابتعاد بالقانون عن دائرة الشبهات، والموائمات السياسية التي طالت القانون منذ مناقشته في مجلس الشورى المنحل والتي كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال سامى: "ليس من حق "الرقابة المالية" إلغاء القانون، بل إن إقرار مشروع القانون المزمع إعداده يستلزم بالدرجة الأولى إلغاء القانون الحالي"، مشددًا في الوقت ذاته على طرح التعديلات المقترحة لقانون الصكوك للمناقشة على جميع الجهات وطرحة للحوار المجتمعى قبل إقراره.
الجدير بالذكر أن «فيتو» قد انفردت في التاسع عشر من ديسمبر الماضي بالكشف عن اتجاه "الرقابة المالية" لإضافة الصكوك كباب جديد لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والاتجاه لإلغاء العمل بقانون الصكوك.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أحيط مجلس الإدارة علمًا في اجتماعه أمس الأول بأن "الهيئة" قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال على أن يتم إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013، ومن المقرر أن يتم إتاحة مشروع باب الصكوك للنقاش مع مختلف الجهات العاملة في مجال سوق المال في مطلع شهر فبراير القادم.
