توقعات بارتفاع معدلات التضخم خلال 2014
أكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة أن هناك أكثر من عامل لارتفاع معدلات التضخم، وفى مقدمتها "القرارات العشوائية" التي اتخذتها الحكومة مثل رفع الحد الأدنى للأجور من 700 إلى 1200 جنيه وتطبيقه دون دراسة كافية، ودون وجود رقابة حقيقة على الأسواق والتجار، لافتا إلى أنه من البديهى في ظل غياب الدور الرقابى للدولة أن ترتفع الأسعار وتصعد معدلات التضخم حتى قبل أن يتقاضى العاملون أي زيادة في المرتبات.
وقال في تصريحات خاصة لــ" فيتو" إن الدولة لم تنافس القطاع الخاص في توفير السلع للمواطنين بأسعار رخيصة نسبيا من خلال استيرادها بنفسها للسلع، وطرحها عبر الجمعيات الاستهلاكية، وأكد على أن الدولة تركت المواطن الفقير فريسة لاستغلال وجشع التجار.
وأشار عبده إلى ارتفاع أسعار الوارادت القادمة من الخارج، وخاصة أن مصر تستورد أكثر من 65% من السلع الغذائية والأساسية من الخارج، وذلك في ظل انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار.
وتوقع ارتفاع معدلات التضخم في عام 2014، والذي يبدأ مع تطبيق الحكومة الحد الأدنى للأجور مما يفتح شهية التجار للحصول على جانب كبير من تلك الزيادات، أن لم يكن كلها.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات يجب اتخاذها لخفض معدلات التضخم وعلى رأسها عودة الاستقرار والأمن وانتعاش السياحة وجذب استثمارات أجنبية جديدة وتدشين مجموعة جديدة من المشروعات تساهم في خلق فرص عمل وتزيد من الإنتاج والصادرات المصرية للخارج وبدء جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض، وخفض تدريجى لدعم الطاقة.
