حزب العمال يفكر في تغيير سياسته تجاه عمال الاتحاد الأوربي
قال وزير الأعمال البريطاني في حكومة الظل تشوكا أومونا إن حزب العمال يفكر في وضع عوائق أمام أحد أهم مبادئ الاتحاد الأوربي وهي حرية الحركة للعمال، من خلال قصر هذا الأمر على العمال الذي يمتلكون بالفعل عروض عمل.
وذكرت صحفية الفاينانشيال تايمز البريطانية أنه في تغيير كبير إذا تأكد هذا الأمر، وصف أومونا الاقتراحات بالعودة إلى "نوايا مؤسسي الاتحاد الأوربي".
تأتي تلك التصريحات بعد إلغاء الحظر المفروض على عمال رومانيا وبلغاريا في الأول من يناير الجاري وبعد اتهام نائبة رئيس المفوضية الأوربية فيفان ريدنج الحكومة البريطانية باشعال مخاوف غير مبررة تجاه أوربا.
وقال السيد أومونا في تصريحات لبرنامج في شبكة البي بي سي البريطانية إن حزب العمال يعتقد "أن هناك العديد من العمالة قليلة المهارة ستأتي من الاتحاد الأوربي".
وأضاف:أعتقد أن هناك شيء واحد مهم بشأن الاتحاد الأوربي، أن المؤسسين للاتحاد الأوربي كانوا يريدون حرية الحركة والانتقال للعمال وليس حرية الحركة لطالبي العمل". "بدون شك يجب أن نعمل مع شركائنا الأوروبيين للتعامل مع هذا الأمر".
كان زعيم حزب العمال اد ميليباند قد صرح العام الماضي بأنه يرغب في خفض هجرة العمال قليلي المهارة للمملكة المتحدة، ولكن من دول خارج الاتحاد الأوربي. بينما دعا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى الحد من المهاجرين الأوروبيين الذين يمكنهم المطالبة بالحصول على رعاية لأطفالهم الذين يعيشون خارج المملكة المتحدة.
تأتي تلك التصريحات بعد إلغاء الحظر المفروض على عمال رومانيا وبلغاريا في الأول من يناير الجاري وبعد اتهام نائبة رئيس المفوضية الأوربية فيفان ريدنج الحكومة البريطانية باشعال مخاوف غير مبررة تجاه أوربا.
وقال السيد أومونا في تصريحات لبرنامج في شبكة البي بي سي البريطانية إن حزب العمال يعتقد "أن هناك العديد من العمالة قليلة المهارة ستأتي من الاتحاد الأوربي".
وأضاف:أعتقد أن هناك شيء واحد مهم بشأن الاتحاد الأوربي، أن المؤسسين للاتحاد الأوربي كانوا يريدون حرية الحركة والانتقال للعمال وليس حرية الحركة لطالبي العمل". "بدون شك يجب أن نعمل مع شركائنا الأوروبيين للتعامل مع هذا الأمر".
كان زعيم حزب العمال اد ميليباند قد صرح العام الماضي بأنه يرغب في خفض هجرة العمال قليلي المهارة للمملكة المتحدة، ولكن من دول خارج الاتحاد الأوربي. بينما دعا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى الحد من المهاجرين الأوروبيين الذين يمكنهم المطالبة بالحصول على رعاية لأطفالهم الذين يعيشون خارج المملكة المتحدة.
