"البورصة" تتنفس الصعداء بعد إلغاء العمل بقانون الصكوك.."شعبان": قرار جيد سيساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين.."ماهر":حل مثالي.."النجار": نقلة نوعية للاقتصاد المصري.."شحاتة": تصحيح لأوضاع خاطئة

أشاد الخبراء والمحللون بإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية بأنها قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال، على أن يتم إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013.

وأكد الخبراء أن إتاحة مشروع باب الصكوك للنقاش مع مختلف الجهات العاملة في مجال سوق المال مطلع فبراير القادم، من شأنه يساهم في تمويل المشروعات الكبرى، وخروج الاقتصاد المصري من دائرة الركود من ناحية، وتنشيط التداول بالبورصة المصرية من ناحية أخرى خاصة أن تداول الصكوك بالبورصة سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين ويمثل نقلة نوعية للسوق.

فمن جانبه أكد محمود مصطفى شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة «الجذور» لتداول الأوراق المالية، أن قرار "الرقابة المالية" بوقف العمل بقانون الصكوك الحالى رقم 10 لسنة 2013 الصادر في السابع من مايو الماضى يعد أمرا جيدا، مرجعا ذلك إلى أن الوقت الحالى يعد مثاليًا لإعادة النظر بقانون «الصكوك» مرة أخرى، وتلافى أوجه القصور في القانون، تمهيدًا لإقرار تلك التعديلات خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من المرحلة الانتقالية، مضيفًا أن القانون بصورته الحالية والذي اعتمده الرئيس المعزول، محمد مرسي، بحاجة إلى كثير من التعديلات.

وقال: " تفعيل قانون «الصكوك» سيساهم إلى حد كبير في جذب شريحة جديدة من المستثمرين لسوق المال، وكذلك تمويل المشروعات الكبرى والتي ستساهم بدورها في خروج الاقتصاد المصرى من دائرة الركود".

أما محمد ماهر المحلل المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية فأكد أن اتجاه "الرقابة المالية" لتفعيل قانون الصكوك، وإلغاء العمل بالقانون الحالى يعدان بمثابة الحل السحري لتمويل المشروعات الكبرى، والتي ستساهم في خروج الاقتصاد المصري من دائرة الركود من ناحية وجذب شريحة جديدة من المستثمرين للبورصة المصرية من ناحية أخرى.

وأشار ماهر إلى وقف العمل بقانون الصكوك، وإعداد باب جديد بقانون سوق المال يعد حلًا مثاليًا، خاصة أن القانون المعطل بصورته الحالية والذي أصدره الرئيس المعزول، يتضمن الكثير من أوجه القصور التي يستوجب تلافيها، خاصة مع اقتراب الاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 يناير الجارى، واقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية.

وقال: " مصر تأخرت كثيرًا في تفعيل الصكوك، وعليها المضي قدما في تفعيل الصكوك المالية ".

ومن جانبه أكد محمد النجار المحلل المالي ومدير إدارة البحوث والاستثمار بشركة "المروة" لتداول الأوراق المالية، أنه ليس هناك ما يمنع من إعادة النظر في قانون الصكوك، لافتًا إلى أن تفعيل الصكوك في مصر سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات – سواء الداخلية أو الخارجية.

وأشار "النجار" إلى أنه وعلى الرغم من أوجه القصور في القانون الحالي للصكوك، والذي اعتمده الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن الوقت الحالي يعد مثاليا لإجراء التعديلات عليه – سواء بتعديل القانون أو ضمه لقانون سوق المال - لتلافي أوجه العوار به، تمهيدًا لطرح وتداول الصكوك عقب انتهاء المرحلة الانتقالية.

وقال: «إن مصر تأخرت كثيرًا في تفعيل الصكوك، الأمر الذى يستلزم تفعيلها لتمويل المشروعات الكبرى وفقا للشريعة الإسلامية والمقرر طرحها عقب انتهاء المرحلة المقبلة».

أكد أحمد شحاتة، رئيس قسم التحليل الفنى لشركة «النوران» لتداول الأوراق المالية، أن تفعيل قانون الصكوك بصورته الحالية لن يضيف جديدًا للبورصة المصرية، وسيكون تأثيره محدودا على السوق، مشيرا إلى أن قرار "الرقابة المالية" بإضافة باب جديد لقانون سوق المال، على أن يتم إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013 يعد تصحيحا لأوضاع خاطئة.

وأشار «شحاتة» إلى أن البورصة في حاجة ماسة لجذب شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة في ظل رغبة المستثمرين في استثمار أموالهم بأدوات تتوافق مع الشريحة الإسلامية، مما يساهم إلى حد كبير في تنشيط قيم وأحجام التداول بالسوق حال تعديل قانون الصكوك.