"الشفافية الدولية" تستعد لمراقبة استفتاء الدستور

تجهز منظمة الشفافية الدولية، المنظمة المسئولة عن مكافحة الفساد، لإرسال بعثة لمراقبة عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور في مصر، الذي سيعقد يومي 14 و15 يناير الجاري، مؤكدة أن المراقبين سوف يجرون عملية تقييم مستقلة ومحايدة لعملية الاستفتاء التزامًا بالمعايير الدولية لمراقبة الاقتراع، بهدف تحسين الشفافية أثناء هذه المرحلة المهمة.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة إن مراقبيها سينفذون مهمتهم بالاتساق مع القوانين واللوائح المصرية المنطبقة، وبناء على التزامات الدولة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بإعلان مبادئ مراقبة الانتخابات الدولية، مؤكدة أن اللجنة العليا للانتخابات في مصر منحت الشفافية الدولية التصديق على بعثة المراقبة.

وأشارت المنظمة إلى أن الفريق الدولي المكون من ثمانية مراقبين من فروع الشفافية الدولية من شتى أنحاء العالم سوف يقوم بمراقبة وتقييم حرية ونزاهة الاستفتاء، بما في ذلك تقييم مدى مراعاة الأطر القانونية والمؤسسية للاستفتاء، وتقييم الحملات الدعائية للتصويت في الاستفتاء، وكذلك تقييم مجريات الأمور في مراكز الاقتراع في 16 محافظة في شتى أنحاء مصر.

وأوضحت المنظمة أنه سوف تكون مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني شريك الشفافية الدولية المحلي على امتداد الاستفتاء، مؤكدة أن المراقبين سوف يجتمعون بمختلف الممثلين من السلطات الوطنية ومن الأحزاب السياسية والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني ومن منظمات مراقبة الاقتراع الدولية المشاركة الأخرى.

ولفتت "الشفافية الدولية" إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تراقب فيها الشفافية الدولية عملية تصويت مصرية، مشددة على احترامها للحق السيادي للشعب المصري في عقد استفتاء حر ونزيه، وهو ما يتطلب ممارسة عدد من الحقوق والحريات الأساسية.

وأكدت المنظمة استقلاليتها وعدم انحيازها سياسيًا لأي أطراف وتوخيها الحياد أثناء جميع مراحل المراقبة، بما في ذلك مرحلة المراقبة ومرحلة إعلان النتائج الأولية ومرحلة التحليل ومرحلة كشف النتائج الختامية.