«الرقابة المالية» تلغي العمل بقانون الصكوك وتعدل اللائحة التنفيذية لسوق المال
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى، العديد من القرارات المصيرية العامة، خلال اجتماعه المطول أمس الخميس، والذي ناقش عددا من الملفات المهمة.
وأقر المجلس مشروع التعديلات على قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001، كما وافق المجلس على تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال، وتشكيل باب صناديق الاستثمار بالكامل وعدد من المواد الخاصة بتنظيم الشراء بالهامش.
كما وافق مجلس إدارة الرقابة المالية على تنظيم الهيئات الشرعية للصناديق وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية التي تعلن عن ممارستها للنشاط وفقًا للشريعة الإسلامية، ولم يكن هناك أي قواعد تنظم هذا الموضوع أو اشتراط أي معايير لعضويتها.
وأحيط مجلس الإدارة علمًا بأن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال، على أن يتم إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013، ومن المقرر أن يتم إتاحة مشروع باب الصكوك للنقاش مع مختلف الجهات العاملة في مجال سوق المال في مطلع شهر فبراير القادم.
وأوضح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من المقرر تقديم التعديلات على قانون التمويل العقارى لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر في رفعها لمجلس الوزراء.
وتضمنت التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقارى وتيسير استفادة محدودى الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقارى لشراء وحدات سكنية وكذا زيادة ضمانات شركات التمويل.
أما بشأن لائحة صناديق الاستثمار، فتضمنت "الصندوق شركة مساهمة ومن ثم له شخصية اعتبارية"، ونصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقارى.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات، وتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزى للمحاسبات والمعهد المصرى للمحاسبة والمراجعة، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولى المهن الحرة بنقابة التجاريين، وأحد الخبراء الممارسين لمهنة المحاسبة.
