التنمية الإدارية: 200 لجنة مرتبطة إلكترونيّا للوافدين في الاستفتاء
أعلن وزير التنمية الإدارية، الدكتور هاني محمود، أنه تم إجراء تعديل تشريعى بقانون الانتخابات لتنظيم تصويت الناخبين في الاستفتاء على مسودة الدستور في يومي 14 و15 من يناير الجاري.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفى عقده بمقر هيئة الاستثمار، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يقيمون خارج محافظاتهم، وأن القانون كان لا يسمح بتصويت الناخبين خارج لجانهم الانتخابية، وتم إجراء تعديل تشريعى لتسهيل التصويت.
وأشار محمود إلى أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت الضوابط التي تتعلق بالتعديل التشريعى، وتم تحديد 200 لجنة انتخابية للوافدين والمغتربين، موزعة على كل المحافظات التي بها كثافة في العمالة، ويتم التصويت فيها باستخدام الرقم القومى بالتعاون مع وزارة الاتصالات لربط البيانات إلكترونيا والتأكد من أحقية الناخب في التصويت وعدم تكراره.
وأضاف أن الضوابط تتضمن وضع علامة بأن الناخب أدلى بصوته وبالتالى لن يحدث تكرار في التصويت، كما أن القانون يجرم ذهاب المواطن بعد التصويت إلى محافظته وتصل العقوبة إلى السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة حسب قانون الجرائم الانتخابية.
ونبه الوزير إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قررت اعتبار القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) محافظة واحدة في الاستفتاء، وإجراء الاستفتاء على يومين كاملين لمدة 12 ساعة تبدأ من التاسعة صباحًا، مؤكدًا أن "العليا للانتخابات" ستعلن عن 72 مركزا انتخابيا يحتوى على 200 لجنة للوافدين.
