"المنظمة المصرية" تدفع بـ 6 آلاف مراقب لمتابعة الاستفتاء على الدستور
أكد الناشط الحقوقي طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة المصرية ستدفع بـ 2000 مراقب خلال عملية الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤها يومي 14 و15 يناير الحالي.
وأضاف زغلول - في تصريحات خاصة لـ"فيتو" - أن المنظمة المصرية منضمة إلى تحالف يحمل اسم " التحالف المصري لمراقبة الانتخابات "منذ عام 2005، والذي يضم 128 منظمة حقوقية على مستوى الجمهورية منهم مركز أندلس والمركز المصري لحقوق المرأة.
وأكد زغلول أن التحالف سيدفع بـ 4000 مراقب خلال عملية الاستفتاء على الدستور وبذلك يصبح إجمالي أعداد المراقبين 6000 ، موزعين على مستوى الجمهورية مع مراعاة الدفع بأعداد كبيرة من المراقبين في الأماكن المتوقع حدوث انتهاكات جسيمة بها.
وأشار زغلول إلى أن التحالف سيشكل غرفة عمليات مركزية سيكون مقرها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لرصد الانتهاكات منذ فتح باب اللجان وحتى غلقها، مؤكدا أن هذه الانتهاكات التي سيتم رصدها سيتم إدارجها في بلاغ يقدم للجنة العليا للانتخابات.
