وزير العدل: الاستفتاء بإشراف قضائي كامل دون تدخل من السلطة التنفيذية
أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل لوفد الشفافية الدولية، أن عملية الاستفتاء تتم بإشراف قضائي كامل وأن اللجنة القضائية المستقلة هي القائمة على إدارة عملية الاستفتاء دون أي تدخل من السلطة التنفيذية.
وقال وزير العدل - خلال لقائه وفد الشفافية الدولية المشارك في متابعة الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يومي 14، 15 يناير الجاري - إن وزارة العدل والحكومة المصرية تعمل على تقديم الدعم اللوجيستي للجنة من خلال العمل على تيسير عملية الاستفتاء على المواطنين، وتيسير الإشراف عليها من قبل القضاة وتوفير أماكن لائقة لإقامتهم أثناء سير عملية الاستفتاء".
أضاف وزير العدل أنه شكل غرفة عمليات داخل وزارة العدل برئاسته، منعقدة بصورة دائمة أثناء الاستفتاء وذلك للتنسيق مع رؤساء المحاكم لضمان انتظام إجراءات التقاضي أثناء الاستفتاء دون تعطل، والتنسيق مع اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء للتأكد من نجاح تلك العملية الديمقراطية.
وأوضح وزير العدل لوفد الشفافية أن القضاة لهم خبرة كبيرة في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، منذ عام 2000، فضلا عن اهتمام الدولة المصرية بإرسال رسالة إلى العالم من خلال ذلك الاستفتاء والتأكيد أن مصر دولة سيادة القانون واحترام الديمقراطية.
وأكد وزير العدل أن المشاركة بالتصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة، هو حق دستوري للمواطن المصري، ومنظم بالعديد من القوانين منها قانون مباشرة الحقوق السياسية، فضلا عن أن المشرع قيد ذلك الحق لبعض الأشخاص كالمحكوم عليهم في الجنايات والصادر ضدهم أحكام بإشهار الإفلاس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل ونائب مدير الشفافية الدولية، والمنسق الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط، وأعضاء عن عدة دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وجواتيمالا والبحرين وكندا، بحضور المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، والمستشار وديع حنا ناشد.
